سجل الاقتصاد الفنزويلى انكماشا بنسبة 16.5% خلال العام 2016، بحسب ما أبلغت الحكومة الفنزويلية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وعزت كراكاس الغنية بالاحتياطات النفطية، الانهيار الذى سجله اقتصادها إلى تقلص القطاع النفطى بنسبة 9.9%، وفى القطاعات غير النفطية بنسبة 16.1%، وأشار التقرير الذى يتألف من 150 صفحة، إلى أن نسبة التضخم بلغت 274.4%، فيما بلغت نسبة البطالة 7.5% خلال العام نفسه.
وأشار التقرير، إلى انخفاض حاد فى الواردات الفنزويلية فى 2016، وبلغ حجم المشتريات 16.4 مليار دولار، أى نصف ما سُجّل فى العام السابق حين بلغ حجم المشتريات 33.3 مليار دولار، وأفاد بأنه "منذ 2015 تزايدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية جراء النقص فى السلع الاستهلاكية الأساسية الذى نتج عن تراجع إنتاج المواد الغذائية محليا، والحد من إمكانية الاستفادة من المواد المستوردة بسبب القيود المفروضة على العملة، والتهريب، والادخار ومشكلات أخرى فى التوزيع".
وصنف التقرير 11.3% من السكان فى خانة "الفقر المدقع" خلال العام 2014، وهى السنة الأخيرة التى توفرت بشأنها أرقام، وذلك بارتفاع نسبته 7.1% عن التقرير السابق الصادر فى العام 2012.
وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقارير اقتصادية مفصّلة من الحكومات التى تصدر سندات ديونها فى الولايات المتحدة، بينما تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة اشتدت فى 2014 مع تدهور أسعار النفط الذى تشكل عائداته 96% من صادرات الدولة، وفى ضوء هذه الأزمة تشهد فنزويلا نقصا حادا فى الأغذية والأدوية، ودوامة تضخم خارج على السيطرة، يقول خبراء واقتصاديون إن نسبته ستتخطى 2000% فى 2017.