أكد طارق محفوظ، مدير "فيزا مصر" أن حملة "بتفرق" التى دشنتها فيزا مع عدد من البنوك حققت نجاحا كبيرا وخاصة فى توضيح المزايا التى يمكن لحامل بطاقات فيزا الاستفادة منها، والتخفيضات التى من شأنها تعزيز التجربة الشرائية لحاملى البطاقات، وزيادة متعتها، مشيرا إلى أن الحملة تهدف فى المقام الأول إلى التأكيد على سهولة وسلاسة وأمان استخدام البطاقات، وتوفير الوقت والجهد الذى سيجعل حامل البطاقة يشعر بفارق واضح خلال معاملاته اليومية.
وأوضح أن فيزا تتعاون مع معظم البنوك فى السوق المصرية لتقديم خدمات ومنتجات دفع جديدة، مشيرا إلى أن سوق بطاقات الدفع الإلكترونى تنمو فى مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى للعديد من الخدمات الجماهيرية.
وقال طارق محفوظ إن الفترة القادمة ستشهد زخما مضاعفا فى هذا الصدد، خاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير، وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية، مع زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام، وعلى حياتهم بشكل خاص، لافتا إلى أن تكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.
ولفت مدير "فيزا مصر" إلى أن فيزا تمتلك عددا كبيرا ومتنوعا من الحلول والمنتجات توفر الدفع وتلقى المدفوعات بشكل آمن وسلس ومريح، وتعتبر منتجاتنا من بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر من المنتجات التى تتسم بالمرونة كأدوات للدفع وتربط بين حاملى البطاقات والتجار والبنوك، وفى نفس الوقت نحن نعمل مع شركائنا من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق قبول منتجات الدفع الإلكترونى، وأطلقنا مع البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى-الأهلى مبادرة ناجحة جدا لتوسيع قاعدة القبول نشرنا من خلالها 2163 نقطة بيع جديدة وصلت نسبة استخدامها إلى نحو 72%.
وأشار محفوظ إلى أن فيزا تبذل جهودا واضحة لدفع الشمول المالى، بل يعتبر الشمول المالى جزء لا يتجزأ من عملنا اليومى الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بأن يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية، وهناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك ومنها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة، وقد وقعنا منذ ثلاثة أسابيع مذكرة تفاهم مع وزارة التموين لدراسة منظومة الدعم الحالية واقتراح خطة عمل وبرنامج تنفيذ لتحديثها وتحويلها إلى نظام دفع مفتوح تسهم فيه البنوك المصرية بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين من خدمة الدعم وتسهيل حصولهم عليها بشكل متطور وآمن وشفاف.
وأوضح: ستتعاون وزارة التموين ووزارة التخطيط وشركة فيزا لإتمام هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن واقتراح الحلول التى من شـأنها تعزيز النجاحات التى حققتها منظومة الدعم، وتلبية طموحاتها المستقبلية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية وخبرات المدفوعات الإلكترونية للتيسير على المواطنين وتوفير مختلف احتياجاتهم عبر وسائل المدفوعات الرقمية وبما يضمن الراحة والشفافية والسهولة ومزيد من أدوات التحكم فى أداء المنظومة.
وشدد على أن الدراسة، التى سيتم إجراؤها على مستوى عالمى وباشتراك بيوت خبرة متخصصة، ستضع نصب عينها الطموحات المستقبلية، والنجاحات التى حققتها منظومة الدعم حتى الآن والاستفادة منها كبنية أساسية للحلول المقترحة التى سوف تعتمد على استخدام كل عناصر النجاح الحالية، وتعزيزها، وستعمد الدراسة إلى الاستفادة من خبرات فيزا، والبنوك، والشركات الموفرة لخدمات الدعم وتطويرها بما يتماشى مع الحلول التى ستخلص اليها الدراسة بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة أكبر قدر من الخدمات التى تلائم احتياجاتهم مع ضمان استخدام تكنولوجيا المدفوعات الرقمية حتى تتحول منظومة الدعم المصرية إلى نموذج عالمى فى نجاح الحكومة المصرية فى الوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية المستحقة لخدمات الدعم.
ووقال: جهودنا فى دفع الشمول المالى واضحة فى كثير من بلدان العالم، ففى الهند مثلا، نعمل مع عدد من مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتحويل مدفوعاتهم وما يتلقونه من أموال إلى مدفوعات رقمية وذلك لخدمة ملايين من المستفيدين من خدماتهم، وفى كولومبيا، نقوم بتمكين المزارعين من تلقى الدعم الزراعى وإثمان محاصيلهم على بطاقات مسبقة الدفع مما يسرع من عملية تلقيهم الأموال ويمنحهم وسيلة يستخدمونها لشراء ما يحتاجونه، أما فى نيجيريا، قمنا بتمكين البنوك من توفير حسابات عبر الهواتف المحمولة، وفى المكسيك، وفرنا حلولا تكنولوجية مختلفة تسمح للتجار بتلقى الأموال والدفع لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية.