أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ليكون المظلة الرئيسية لكل الكيانات العاملة فى هذا المجال، بما يسهم فى وضع خطة استراتيجية متكاملة، تضمن تخريج عامل فنى على دراية بأحدث التكنولوجيا العالمية، بما يلبى احتياجات كل القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة.
وأشار "قابيل"، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، إلى ضرورة العمل على نشر الوعى بأهمية العمالة الفنية، وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهنى والحرفى لدى مختلف فئات المجتمع، لافتا فى هذا الإطار إلى سعى الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يقوم من خلاله بالمساهمة فى إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الاجتماع الأول للمجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، الذى يرأسه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالى والبحث العلمى .
ولفت وزير الصناعة، إلى ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التى تستهدفها الوزارة، بناء على الصناعات ذات الأولوية التى تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية التى أقرتها الوزارة، وفقا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعى التى تحدد نوعية الصناعات المطلوبة فى كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها.
ونوّه "قابيل" بأهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى، لإكساب العامل المصرى أحدث التكنولوجيات المتبعة، سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجى أو الخدمى، وذلك على غرار تجربة مدارس الـ"دون بوسكو" الإيطالية بمصر، وغيرها من النماذج الدولية التى أسهمت فى الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية.
وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس، أوضح وزير الصناعة أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالى، إضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية، من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة، والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وكذا خطة تطوير المناهج والمدربين، فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التى يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى المجالات الصناعية.