قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن خفض سعر الفائدة على التمويل العقارى ستساهم فى زيادة الفئات المستفيدة من نظام التمويل العقارى، بجانب أن لها تأثير اقتصادى إيجابى على شركات العقارات وستساهم فى تنشيطه.
وأكد شريف سامى لـ"انفراد" أن المبادرة لها تاثير اجتماعى لأنها ستلبى احتياجات فئات عديدة كانت محرومة من نظام التمويل العقارى، بجانب انها ستساهم فى تخفيض الأعباء على محدوى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر اليوم، الخميس، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى، حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%.
وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقًا للعدالة الإجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعى مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الإئتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية، وقال البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، إنه فى فبراير 2014 أصدر مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف تشجيع التمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.
وفى ضوء التحديات التى واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودى الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على اثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا، ويحدد صندوق التمويل العقارى حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة وكذا الحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها ضمن محور منخفضى الدخل وذلك ضماناً لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضى الدخل هذا.
وتم إتاحة التمويل العقارى لشريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز" وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10,5% سنوياً أيضًا شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه وسيساهم ذلك فى تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلاً لمتوسطى الدخل والتى لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظراً لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الاسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعى .
كما تضمنت أهم التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودى الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حالة وفاة المقترض ذلك بالإضافة الى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً الى جنب مع البنوك.