اجتمع هانى قدرى، وزير المالية، بعدد من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة بحضور رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، مساء أمس، الاثنين، لبحث تشكيل لجنة من ممثلى المجتمع الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية لدراسة كل ما يتعلق بالشأن الضريبى.
وقال وزير المالية خلال الاجتماع، اليوم، إن اللجنة ستكون مهمتها إيجاد حالة من التواصل الدائم بين الوزارة والمجتمع الضريبى سواء لمناقشة القرارات والقوانين الضريبية قبل صدورها، أو حل المشكلات القائمة نتيجة وجود قوانين بدون لوائح أو تعليمات تنظم تطبيقها.
وطالب المحاسبون بضرورة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تنفيذا لما نص عليه قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2015، وهو النص الذى لم تنفذه أى حكومة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مرت على صدور القانون.
وتنص المادة 139 من قانون الضرائب على الدخل، على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.
ويتضمن اختصاصات المجلس أيضاً، على سبيل المثال وليس الحصر، أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب عليه، بمختلف أنواعها، على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب، وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، ما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية.
وظلت هذه المادة خارج نطاق الخدمة منذ صدور القانون، وحتى صدور قرار جمهورى من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب عام 2010، ونشر بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر من السنة المذكورة.
وجاء القرار الصادر برقم 358 لسنة 2010 فى 9 مواد تنص على إنشائه وتبعيته لمجلس الوزراء، ويشكله رئيس مجلس الوزراء، وأهدافه واختصاصاته ومواعيد تقديم تقاريره واجتماعاته وموارده المالية.
ورغم ذلك لم يتم تطبيق هذا القرار على الإطلاق حتى تاريخه، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تأخر تشكيل هذا المجلس على مدار 10 سنوات كاملة، فى الوقت الذى يحتاج فيه المجتمع الضريبى لمن يراجع القوانين واللوائح الضريبية قبل صدورها لضمان تيسير المعاملة الضريبية للممولين وضمان حق الخزانة العامة فى الموارد الضريبية.
وطالب الحاضرون بتوحيد معايير الفحص الضريبى للممولين، وإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهو القانون المعد من عام 2010 مؤكدين أنه سيحل العديد من المشكلات الضريبية وتخفيف العبء على الممولين.
وتطرق الحوار لقضايا التخطيط الضريبى الدولى الذى يهدر الحصيلة الضريبية نتيجة اتباع الشركات طرق للتحايل على الإدارة الضريبية باستخدام القانون لتجنب دفع الضريبة، خاصة الشركات متعددة الجنسيات، وكيف تتعامل مصر مع هذه القضية، وأهمية تطبيق السعر المحايد.
وأكد خبراء الضرائب على ضرورة وضع نظام لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما وعد وزير المالية بدراسته، لافتا إلى استجابة الوزارة لمقترحات مكاتب المحاسبة حول قانون ضريبة القيمة المضافة حيث تم تعديل عدد من مواده بناءا على المقترحات المقدمة منهم، وقال أن القانون الآن تحت سيطرة البرلمان.