تجرى لجنة مخالفات المصدرين والممثل فيها أعضاء من وزارة الصحة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومجلس تصديرى الصناعات الغذائية ووزارتى الزراعة والتجارة، تحقيقاً موسعاً لمعرفة اسم الشركة أو مجموعة الشركات، التى تسببت فى حظر دخول الجوافة للسوق السعودى، فى ظل عدم مد الجانب السعودى مصر باسم الشركة المخالفة.
وفى هذا الإطار قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى، إن إجراءات الجانب السعودى تستغرق أكثر من شهرين، حيث يتم التحليل هناك وإذا وجدت مخالفة ترسلها إلى وزارة الزراعة بالسعودية، ثم خطاب للخارجية، هناك ثم تخاطب الخارجية السعودية السفير فى مصر ثم يخاطب وزير الخارجية، ويقوم وزير الخارجية بمخاطبة وزير الزراعة ثم خطاب للحجر الزراعى ثم خطاب للمجلس التصديرى، ثم نبدأ اجراء التحقيق، وهنا الكارثة فى تأخر إمدادنا بالمعلومات.
وكشف الدمرداش فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المجلس سيتخذ قرارًا بشطب الشركة المخالفة بعد إجراء تحقيق، ولو تم ثبوت المخالفة سيتم الشطب فوراً، مشيراً إلى أنه تم شطب شركتين فى وقت سابق بسبب أزمة متبقيات المبيدات، حيث لم يتم الامتثال للتعليمات الصادرة من المجلس والجهات الرسمية فى مصر، لافتاً إلى أنه فى واقعة الجوافة لم نعرف حتى الآن نوع المبيد المستخدم أو حتى اسم الشركة أو المزرعة الموردة من مصر.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن الجانب السعودى لم يرفع الحظر عن الفراولة أو الفلفل وتم ربط ذلك بالصادرات المصرية ككل، رغم أننا استحدثنا منظومة جديدة لفحص الصادرات، وطالبنا الجانب السعودى بتجريب المنظومة لمدة شهر واحد، أو حتى المعاملة مثل أمريكا وهو شطب الشركة المخالفة وليس حظر صادرات الدولة ككل.
ولفت إلى أن مصدرى الحاصلات الزراعية للسوق السعودى، حققوا خسائر كبيرة الموسم المنقضى بعد تجهيز المحطات والمزارع، ورفض الجانب السعودى دخول المنتجات رغم المنظومة الجديدة التى جعلت كافة الدول التى اتخذت موقف سلبى من الحاصلات المصرية من مراجعة موقفها ودخول الصادرات حالياً لكل الدول ما عدا السوق السعودى.
وحول الأسواق البديلة للسوق السعودى، أكد الدمرداش، أنه لا يوجد بديل أمامنا إلا زيادة الكميات المصدرة إلى الدول العربية الأخرى سواء الإمارات أو الكويت أو البحرين، مشيراً إلى أن الأسواق الأفريقية لن تكون بديلاً للسوق العربى خاصة فى المنتجات الطازجة، فالتصدير لأفريقيا يكون فى الموالح والبصل والبطاطس والعنب والثوم.
وعن إمكانية اتخاذ الدول الخليجية الأخرى موقف مشابه للسعودية، قال الدمرداش، إن ذلك مستبعد لأن الدول الأخرى ترى أن المنظومة الجديدة للفحص جيدة جداً، وعلى إثر ذلك عاودنا تصدير الفراولة والفلفل للكويت والإمارات، مؤكداً أن أوروبا وأمريكا لا تفعل كالسعودية.
وحول حجم صادرات قطاع الحاصلات الزراعية المتوقعة الموسم المقبل، أشار الدمرداش، إلى أنه لا يمكن استهداف رقم بعينه ونعول على فتح الأسواق الجديدة، لافتاً إلى أن فتح سوق جديد لتصدير الحاصلات قد يستغرق ما بين عام ونصف إلى عامين.
واستحدثت وزارة التجارة نظاماً جديداً للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعاً لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.
وزار وفد رسمى من وزارتى التجارة والزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يضم كلاً من الوفد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، وهانى الدكرورى، مسئول بمركز تنمية الصادرات ونجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، يوم 21 نوفمبر 2017، المملكة العربية السعودية لمراجعة قرار حظر المملكة لصادرات الفراولة، لكن المملكة رفضت السماح بالدخول المؤقت للصادرات المصرية.
يشار إلى أن السعودية تعد أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الفلفل لها الموسم الماضى المنتهى فى شهر سبتمبر نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن، وبلغت صادرات الفراولة الطازجة نحو 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الماضية من الموسم التصديرى الجارى "سبتمبر 2016- أغسطس 2017".