توقعت الدراسة التى أعدتها جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بعنوان "السياحة المصرية على مدار 15عاما" أن سنة 2018 سيكون عام الازدهار السياحى نتيجة لجهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والجولات المكوكية التى يقوم بها، ودورها الكبير فى دعم وتنشيط السياحة، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها لدعم وتنشيط السياحة مثل إنشاء المجلس الأعلى للسياحة وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية وبوادر عودة السياحة الروسية، وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخرا بمصر.
وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة فى الفترة من عام 2009 وحتى 2011 حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل لـ12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010.
أما فى الفترة من 2012 وحتى 2014 تراجع فيها معدل التشغيل مما انعكس على قطاع السياحة بالسلب ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع وذلك راجع إلى تأثير ثورة 25 يناير، وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية فى 2015 الذى نعانى منه حتى الآن.
وأكدت الدراسة، على ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذى يليق بحجمه وما يمثله من دخل قومى وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد عن 16 مليون عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وترتبط بحوالى 72 صناعة وأسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة بدون أعباء فهو قطاع قائم ولديه كل الإمكانيات من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة ولكنه يحتاج الى التمويل لإقالته من عثرته بسبب السنوات الست العجاف الماضية التى مرت عليه ويحتاج ايضا لصيانة المنشآت وأعمال إحلال وتجديد.
وطالبت الدراسة، بوضع حزمة من الإجراءات لإقالة القطاع من عثرته تتمثل فى تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع السياحى بفائدة بسيطة من خلال البنوك للقطاع لإعادة الصيانة واستكمال المنشآت مع استثناء الشروط التعجيزية لتمويل المنشآت السياحية وأهمها أن يكون الفندق أو الشركة غير متعثرة فى 2016.
وشددت الدراسة على أن تقوم الحكومة بدعم قطاع السياحة من خلال وضع آلية لخفض قيمة الضرائب على القطاع، وكذلك تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على السياحة، وتأجيل دفع التأمينات لمدة عامين وزيادة عدد رحلات الطيران إلى البلدان والأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والترويج للسياحة المصرية فى أسواق جديدة فى شرق أسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج بخلاف الأسواق التقليدية من أوروبا.
وطالبت بسرعة افتتاح مطار سانت كاترين والمطارات الموجودة تحت الإنشاء حاليا، و تخفيض تذاكر الطيران لمرسى علم، وإنشاء شركة للطيران العارض لجلب السياحة الروسية والأوروبية وسرعة الانتهاء من توفير الخدمات والمرافق لمشروع مسار العائلة المقدسة، والتوسع فى الاهتمام بالسياحة العلاجية من خلال تخصيص أقسام بكليات الطب متخصصة فى تدريس السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل أوسع وأعمق، وإنشاء المستشفيات العلاجية المتخصصة والاهتمام بالسياحة الدينية والتسويق للسياحة فى سانت كاترين وزيارة المعالم الدينية والتراثية والاستشفاء بأعشابها الطبية التى لا يوجد لها مثيل بالعالم.
وشددت الدراسة على أهمية تسهيل إجراءات التأشيرة الالكترونية وتغيير بعض القوانين القديمة المتعلقة بالسياحة لتتلاءم مع الوضع الحالي، وتشجيع الاستثمار السياحى بكل أنواعه، مشيرة إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تنمية وتطوير المنطقة الواقعة بين مرسى علم و حلايب وشلاتين على ان يكون عام 2018 هو عام تنمية وتطوير منطقة البحر الأحمر، خاصة أننا سنواجه منافسة شرسة للعمل بهذه المنطقة سواء من الجانب السودانى أو السعودى ولابد من افتتاح مطار رأس بناس.
وذكرت الدراسة أن القطاع السياحى فى مصر على مدار 15 عاما بداية من عام 2003 وحتى 2017، سنجد أنها تعرضت لأحداث وأزمات كثيرة أثرت عليها بشكل كبير ومنها الأحداث الإرهابية فى أمريكا فى الفترة من 2001 حيث شهدت أحداث الحادى عشر من سبتمبر والتى أثرت بالسلب على قطاع السياحة بسبب الخوف من الطيران واستمرت الاثار لما بعد عام 2001، وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتها بنحو 2.5 مليار دولار و بلغ عدد السائحين4.4 مليون سائح مقارنة بإجمالى أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 قد تجاوز 5.5 مليون سائح.
وفى عام 2008 شهد العالم العديد من الأزمات المالية أقواها كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقارى وتعتبر الأشد وطأة منذ الكساد الكبير فى عام و تراجع معدلات النمو من ديسمبر وحتى مارس 2009.
وفى الفترة من 2011 وحتى عام 2017 كانت البداية حدوث ثورة 25يناير وما تلاها من أحداث كان لها تأثير سلبى على الأداء الاقتصادى والسياحى للدولة نتيجة لحالة الانفلات الأمنى التى كانت موجودة وقتها مما أدى لانخفاض ملحوظ فى حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي2014 بنسبة 47.9% مقارنة بعام2012 /2013 وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.7%. وتلى ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى 2015 وأزمة الإيطالى ريجينى.
كشفت الدراسة، طبقا للإحصائيات المتوفرة أن مجمل دخل السياحة على مدار 15عاما بداية من 2003 وحتى تاريخه 2017 يقدر بحوالى 113.7 مليار دولار تقريبا رغم الظروف القاسية التى تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضيةز
ومع بداية الاهتمام بالسياحة والتنشيط بدأت الحركة السياحية ترتفع يوما بعد الأخر خاصة مع توفير الخدمات المطلوبة والتوسع فى المطارات وإنشاء الفنادق والقرى السياحية، وزيادة حركة الطيران وحالة الاستقرار الأمنى نجد أن السياحة، تزايدت بداية من عام 2003 وحققت 4 مليارات دولار، وفى 2004 حققت 5.5 مليار دولار، وفى 2005 حققت 6.4 مليار دولار، وفى 2006 حققت 7.2 مليار دولار، وعام 2007 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالى 8.2 مليار دولار، وفى عام 2008 حققت السياحة 10.8مليار دولار، وفى 2009 حققت 10.5مليار دولار، وفى عام 2010 حققت 12.5 مليار دولار، وفى عام 2011 حققت 8.9 مليار دولار، وفى عام 2012 حققت 10 مليارات دولار، وفى عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار، وفى عام 2014 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالى 7.3 مليار دولار، وفى 2015 حققت 6.1 مليار دولار، وفى 2016 حققت 3.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن تحقق إيرادات السياحة فى 2017 قرابة 7 مليارات دولار.