أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن خطاب الرئيس السيسى، وضع السياسات العامة للحكومة المقبلة، وذلك من خلال رسم سياسات واضحة، وقابلة للتنفيذ الفورى، على رأسها حتمية أن يكون الإنتاج الوطنى بديلاً عن الاستيراد فى أغلب الأحيان، لخلق فرص عمل جديدة، ومواجهة العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات .
وقال "خميس"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه استمع باهتمام وسعادة شديدين لخطاب الرئيس بمناسبة تدشين استراتيجية "التنمية المستدامة مصر 2030"، ووصف الخطاب بالإيجابى، مضيفا "الرئيس كان محقاً عندما قال إن محاربة الفساد تبدأ بالتدقيق فى التفاصيل، وأن هدفنا جميعاً هو المحافظة على كيان الدولة، وأن ما تم تحقيقه فى عشرين شهراً لم يتحقق فى عشرين عاماً، وأن العمل فى المشروعات الجديدة سيكون للمصريين فقط".
وأشار "خميس"، إلى أن الحكومة أعلنت، فى وقت سابق، وبوضوح تغليبها للمصلحة الوطنية، بوضعها الضوابط للحد من عملية الاستيراد العشوائى، وتشجيعها للمنتج الوطنى، وضرورة المحافظة على الصناعات الاستراتيجية، وتحديثها باستمرار.
ولفت "خميس"، إلى أنه أحزنه كثيراً، تقرير أصدرته وزارة التجارة والصناعة، عن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم، من عام 2011 وحتى أكتوبر 2015، جاء فيه أن فجوة الميزان التجارى جاءت عام 2014 بما يزيد عن 44 مليار دولار، فيما اقتربت فقط حتى أكتوبر 2015 من 40 مليار دولار، ووصف الأمر بأنه جد خطير، والوضع ينذر بخطر شديد، ما لم نغلب مصلحة الوطن على ما سواها من المصالح، بخطوات أكثر جرأة، فى مقدمتها ترشيد الاستيراد، بما لا يمس السلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وإنما فى السلع غير الأساسية، والتى لها بديل محلى.
وأشار "خميس"، إلى الدراسة التى تقدم بها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، وطالب فيها بضرورة وقف استيراد السلع الكمالية لثلاث سنوات على الأقل، والتأكيد على استيفاء الحكومة وأجهزة الدولة لكل احتياجاتها من الإنتاج المصرى فقط.