لم يمر عام 2017، الا وفى حوزته قرار جديد يربك حسابات محبى السيارات أوروبية المنشأ، فقبل نهاية العام بيومين قرر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.
وتضم السيارات الأوروبية، السيارات الـ BMW ألمانية المنشأ و المرسيدس ألمانية المنشأ أيضا، والبيجو فرنسية المنشأ، والرينو فرنسية المنشأ، والفيات إيطالية المنشأ والسيات أسبانية المنشأ والأودى ألمانية المنشأ، والستروين فرنسية المنشأ، والفولكس ألمانية المنشأ والفولفو سويدية المنشأ.
وبحسب قابيل فإن هذا الإجراء يأتى حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلى للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبى.
وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتى استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشر التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات فى مصر، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
ومن القرار السابق يتضح أن الوصول إلى 0% جمارك على السيارات الأوروبية، أصبح حلم مؤجل إلى عام 2020، إلا إذا قررت الحكومة شيئا آخر بشأن الاتفاقية، أو فرضت أى إجراءات أخرى فى استراتجية صناعة السيارات التى يعمل عليها فى الوقت الراهن مكتب ألمانى.
وبحسب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، فإن قرار وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق قابيل بتعليق التخفيضات المقررة على جمارك السيارات الأوروبية خلال العام 2018، لن يؤثر على المستهلك بصورة ملحوظة.
وأضاف أبو المجد لـ"انفراد" أن القرار يأتى فى ظل تراجع السوق المصرى وتأثره بعوامل أخرى غير أسعار الجمارك وهى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذى حدث عقب تحرير سعر الصرف، وهو ما يعنى أن أسعار السيارات لم تكن تنخفض بنسب كبيرة حتى وأن تم تطبيق قرار خفض الجمارك.
وأشار أبو المجد إلى أن هذا القرار لا يمكن أن تتخذه الحكومة المصرية إلا بالتنسيق مع الشريك الأوروبى لان هذه اتفاقية مشتركة، علاوة على ضرورة أن يكون السبب من اتخاذه هو استفادة الصناعة المصرية من هذا القرار.
بدوره قال عمرو الحبال خبير السيارات، إن هذا القرار مرتبط بأنواع بعينها من السيارات لا تتأثر أسعارها بقيمة الجمارك التى تخفضها الاتفاقية منذ بدايتها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تطبق على عدد من أغلى أنواع السيارات فى مصر، لذلك لن يضر مستهلكيها اذا كان لديهم قرار للشراء انخفاض الجمارك 4% أم لا، متسائلا لـ"انفراد" عن الأوضاع الكلية للسوق المصرى والذى اعتبره أمام مرحلة صعبة تحتاج إلى دراسة جيدة خصوصا مع استمرار التراجع فى المبيعات للعام الثالث على التوالى.