يعد إقرار قانون الاستثمار الجديد يونيو الماضى، وصدور لائحته التنفيذية بعد 4 أشهر من صدور القانون، من أهم الأحداث التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال عام 2017، إلا أن صدور قانون جديد للاستثمار لا يعد كافيا لخلق بيئة استثمارية مناسبة فى مصر، تهدف لاستقطاب الاستثمار المصرى والأجنبى، وإنما يحتاج لإصدار عدد من القوانين المكملة الاخرى.
من أهم القوانين المكملة لـ"الاستثمار" هو مشروع قانون "الحد من الإفلاس"، والذى يعد القانون الأهم فى هذا السياق، نظرا لدوره فى حماية المستثمر فى حالة الإفلاس من عقوبة الحبس، عن طريق ايجاد حلول تسمح للمستثمر فى حالة إفلاسه بتطبيق آلية آمنة للخروج من السوق ثم استئناف العمل مرة أخرى، فى إطار قانونى منظم لذلك، وهو ما يعطى صورة إيجابية لدى المستثمرين خاصة أن معظم دول العالم تتجه لعدم توقيع عقوبات الحبس على المستثمرين فى حالة افلاسهم.
من مشروعات القوانين الهامة فى اطار خلق مناخ استثمارى، هو المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، وهو المشروع الذى وافق عليه البرلمان مؤخرا، كذلك التعديلات المقدمة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141، تحت اسم "قانون تنظيم النشاط المتناهى الصغر"، ليتواكب مع تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما وافق مجلس الوزراء، أغسطس الماضى، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى له دور هام فى التمويل الذى يحتاجه النشاط الاقتصادى، عن طريق المساهمة فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كذلك انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات من إعداد مشروع قانون منح حق الامتياز التجارى "الفرنشايز"، والذى يعد القانون يعد الأول من نوعه فى مصر، وهدفه تنظيم عملية منح حق استخدام العلامات التجارية، بما يعطى ثقة أكبر لأصحاب العلامات التجارية العالمية لمنح حقوق استخدام علاماتهم التجارية داخل مصر.