تواجه شركات النيل العامة التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى، أزمة سيولة منذ أكثر من ثلاثة شهور بسبب عدم صرف كامل تعويضاتها المستحقة لها عن قرارى تعويم سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود، وبدأت الشركات الـ4 التابعين للشركة القابضة تحقق تراجعا فى إيراداتها الشهرية بالمقارنة بما كانت تستهدف تحقيقه بسبب أزمة السيولة التى تواجهها.
وقال اللواء رشدى سليمان رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الشركات الـ4 مهددة بالانهيار بسبب أزمة السيولة التى تواجهها نتيجة عدم صرف كامل تعويضاتها عن قرارى تعويم الجنيه وتحريك سعر الوقود، لافتا إلى أن الشركات حصلت فقط على فروق أسعار الحديد والأسمنت والبيتومين فقط، فيما لم تحصل حتى اليوم على فروق أسعار باقى الخامات والمعدات وقطع غيارها المستخدمة فى إنشاء الطرق والكبارى.
وأضاف رئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة النقل، أن باقى التعويضات المستحقة لشركات النيل التابعة للشركة القابضة تقدر بأكثر من 20% من إجمالى التعويضات المستحقة عن قرارى تعويم الجنيه وتحريك سعر الوقود، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتعويضات المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على قانون التعويضات الصادر من مجلس النواب حددت تعويضات الشركات الـ4 خلال الفترة من مارس 2016 حتى مايو الماضى، وقدرت تعويضات الشركات بمبلغ 371 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، أن اللجنة العليا للتعويضات وضعت أسس ومعايير وقواعد لصرف تعويضات شركات المقاولات خلال الفترة من مارس 2016 حتى مايو 2017، وبناء على ذلك رصدت الشركات الـ4 التابعين للشركة القابضة تعويضات مستحقة لها حتى مايو الماضى فقط بمبلغ 371 مليون جنيه لدى وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى وهيئة السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز التعمير.
ولفت اللواء سليمان أن الشركات الـ 4 تقدمت بكشوف لمناطق الهيئات والجهات المختلفة الواقعة فى نطاقها المشروعات محل التعويض، وحدد مبالغ التعويضات المستحقة لها، لكنها حتى اليوم لم تصرف سوى 93 مليون جنيه فقط تشمل 89 مليون جنيه من هيئة الطرق والكبارى و4 مليون جنيه من هيئة السكة الحديد، مستطردا: " نعانى أزمة سيولة منذ ثلاثة شهور ونريد سرعة صرف باقى تعويضاتها المستحقة حتى نستطيع استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بنفس المعدلات المستهدفة.
وأشار رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى إلى أن معدلات تنفيذ الشركات الـ4 بدأت فى التباطؤ منذ ثلاثة شهور وتراجعت عما كان مستهدف تحقيقه منذ شهر أكتوبر الماضى، بعدما كانت تعدت المستهدف تحقيقه الشهور السابقة منذ بداية العام المالى الجارى، محذر من انهيار هذه الشركات فى حالة استمرار أزمة السيولة، متابعا: "شركات النيل العامة شهدت طفرة فى الإيرادات وبدأت تحقيق أرباح خلال آخر عامين بعدما ظلت سنوات طويلة تحقق خسائر وهناك تخوف من العودة للخسائر فى حالة استمرار أزمة السيولة".
وطالب رئيس الشركة القابضة بسرعة صرف التعويضات المستحقة والمحددة من قبل اللجنة العليا للتعويضات خلال الفترة من مارس 2016 حتى مايو 2017، بالإضافة إلى صرف باقى التعويضات خلال الفترة من مايو 2017 حتى ديسمبر الماضى والتى لم تقدرها الشركة القابضة نتيجة عدم تحديد اللجنة العليا للتعويضات حتى اليوم للمعايير والأسس التى سيتم صرف التعويضات بناء عليها خلال هذه الفترة بالنسبة لعقود المشروعات الموقعة قبل تاريخ إصدار قرارى تعويم الجنيه وتحريك سعر الوقود.
وأكد رئيس الشركة القابضة أن الشركات الـ 4 التابعين لها تستهدف تحقيق إيرادات قيمتها 4.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى لكن فى حالة استمرار أزمة السيولة وعدم صرف كامل تعويضاتها فإنها قد لا تستطيع تحقيق هذه الإيرادات المستهدفة، متابعا: "حتى اليوم لم يقل متوسط إيرادات الشركات خلال أول 6 شهور من العام المالى الجارى عن المستهدف بسبب ارتفاع إيرادات أول 3 شهور من العام المالى بما فاق المستهدف بكثير.. لكن مع استمرار تراجع الإيرادات الشهرية عما مستهدف كما حدث فى آخر ثلاثة شهور فإن الشركات قد لا تستطيع تحقيق الـ 4.5 مليار جنيه الإيرادات المستهدف خلال العام المالى 2017/ 2018".