قالت مصادر مصرفية لـ"انفراد"، إنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى 2018، مدفوعاً بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى مثل السياحة بعد عودة رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو إلى جانب بدء إنتاج حقل "ظهر" العملاق للغاز والذى يحقق وفراً فى الاستيراد بنحو 2 مليار دولار سنوياً مع العمل بكامل طاقته ، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليارات دولار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ، خاصة مع إطلاق وزارة الاستثمار للخريطة الاستثمارية الجديدة خلال الفترة القادمة ، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية التى تسجل منذ تعويم الجنيه وحتى الآن نحو 20 مليار دولار، و طروحات السندات التى تبدأها مصر بـ4 مليارات دولار نهاية الشهر الجارى ، وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 25 مليار دولار فى 2018.
ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى تحديد سعر للدولار أمام الجنيه، ولا يستهدف سعرًا محددًا ، بعد تحرير سعر الصرف ، فى 3 نوفمبر 2016 ، مؤكدة أن سعر الدولار يخضع لقوى العرض والطلب فى البنوك ، وعند زيادة التنازل – بيع - الدولار من قبل العملاء والمصريين العاملين بالخارج ، فى البنوك ، يعمل ذلك على خفض سعر العملة الأمريكية ، لافتة إلى أنه خلال مواسم محددة فى الطلب على الدولار مثل نهاية السنة المالية وتحويل أرباح الشركات للخارج، مثل ما حدث على مدار الشهر ونصف الأخير من عام 2017، بارتفاع متوسطته نحو 25 قرشًا للعملة الأمريكية، وبعد ذلك انخفض سعر الدولار مرة أخرى بنحو 12 قرشًا مع تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضى.
وتوقعت المصادر أن يتراجع سعر الدولار خلال عام 2018، إلى مستويات بين 17 و17.25 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.66 جنيه للدولار، فى ظل تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التقدم فى تنفيذ أكثر من 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أنه من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى تلك المستويات.
وارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لنحو 37 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى لأرصدته، ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المستويات العالمية المقدرة بنحو 3 أشهر، يؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويؤكد الثقة فى الاقتصاد بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.