أطلقت وزارة التجارة والصناعة، عددًا من الاستراتيجيات خلال الفترة من نهاية عام 2016 وحتى انتهاء عام 2017، أبرزها استراتيجية 2020 وهى الأهم والأبرز فى قطاع التجارة والصناعة المصرية والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2016 واشتملت على 5 محاور رئيسية وهى " التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير لمؤسسى"، ثم استراتيجية لتطوير الصادرات 2023 والتى أعدتها هيئة تنمية الصادرات خلال يونيو 2017.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنها تجرى حاليًا إطلاق استراتيجية لتطوير 5 قطاعات تصديرية رئيسية وهى الصناعات الكيماوية ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية، وعلى مدار عام 2017 أثرت هذه الاستراتيجيات خاصة استراتيجية 2020 و خطة تنمية الصادرات 2023، على وضع القطاع الصناعى والتجارى بصورة ملحوظة، فى مسألة تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 26 % وهى محصلة زيادة الصادرات 2 مليار وتراجع الواردات 10 مليار دولار.
استراتيجية 2020 تستهدف زيادة الصادرات فى المقام الأول عقب تقوية الصناعة المحلية، وظهر ذلك فى أول عام لتطبيق الاستراتيجية حيث ارتفعت الصادرات 2 مليار دولار لتسجل 22.4 مليار دولار خلال 2017، بالإضافة إلى تراجع الواردات بقيمة 10 مليار دولار لتسجل 56 مليار نظير 66 مليار دولار خلال عام 2016 وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وخلال العام الجارى 2018 تستهدف هيئة تنمية الصادرات من خلال استراتيجياتها 2023 الارتفاع بالصادرات المصرية بقيمة 3 مليار دولار لتسجل 25 مليار دولار، اعتمادا على القطاعات التصديرية الرئيسية وهى مواد البناء والحاصلات الزراعية والكيماويات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تقوية صادرات قطاعات تعرضت لتراجعات كبيرة خلال 2017 ومنها صناعة الجلود والغزل والنسيج والصناعات الطبية والأثاث.
وفى هذا الإطار، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن المجالس التصديرية تنسق مع جمعية المصدرين المصريين وهيئة تنمية الصادرات لزيادة معدل نمو الصادرات خلال 2018 بنسبة 15%، للوصول بصادرات مصر إلى 25.7 مليار دولار فى كل القطاعات التصديرية، من خلال طرح عدد من المبادرات والأفكار، مشيرًا إلى أن من ضمن الخطط هو إقامة معرض دولى فى القاهرة خلال النصف الثانى من 2018 لاستقدام مشترين وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
فى سياق متصل، قال ياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية الخاصة بالخمس قطاعات تصديرية وهى " الكيماوية ومواد البناء، والهندسية، واليدوية، والنسيجية" لم يتم الانتهاء منها بعد، وهى فى مرحلة التجهيز على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا، لافتا إلى أن التحسن فى الميزان التجارى خلال 2017 يعود فى المقام الأول لاستراتيجية 2020، والتى تهدف لإحلال الصناعة الوطنية محل الواردات من أجل تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وهو ما ظهر فى تراجع الواردات بقيمة 10 مليار دولار خلال عام واحد، إذن الاستراتيجية نجحت فى تحقيق أحد الأهداف التى تم إطلاقها لأجله.
وأضاف ياسر جابر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قطاع التجارة والصناعة مرتبط ببعضه، فلا يمكن النهوض بالصادرات إلا مع صناعة وطنية قوية، وهو ما نقوم عليه حاليًا عبر آليات قطاعية تقوم فى المقام الأول على تقوية المنتج الوطنى وعمل قيمة مضافة له، وتقليل تصدير المواد الخام دون تصنيعها، والأمر هنا يرتبط بوعى القطاع الصناعى بأهمية الخطط الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
وتابع " بالنظر إلى الـ 10 مليار دولار التراجع فى الواردات سنجد أنه تم تعويض منتجاتها من خلال منتجات محلية، فهذا الرقم غير قليل، إذن الصناعة المحلية قادرة على تلبية وتعويض غياب المنتجات المستوردة ذات البديل المحلى".