حصلت غرفة القاهرة التجارية على حكم قضائى من محكمة النقض بإلزام فروع الشركات بدفع قيمة اثنين فى الألف" سنويا من قيمة رأس المال المقيد بالسجل التجارى الخاص بالمركز الرئيسى التابع له كل فرع.
وكانت إحدى الشركات قد رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بعدم إلزام الفروع بدفع رسوم مثل المركز الرئيسى واكتفائها بالحد الأدنى فقط مما دفع غرفة القاهرة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض التى حسمت الموقف وألزمت الفروع بدفع الرسوم طبقا لرأس المال المثبت فى السجل التجارى للمركز الرئيسى لكل شركة.
وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن مضمون هذا الحكم سيتم تعميمة على كافة الغرف على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.
ونوه "العربى"، إلى أن الحكم القضائى بإلزام فروع الشركات بدفع الرسوم مثل المركز الرئيسى لها يضيف رسوما جديدة للغرف التجارية، مما يعنى زيادة حصيلتها المالية والتوسع فى تقديم خدمات جديدة لمنتسبيها من التجار.