قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، إنها لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة والإطار الزمنى لاستيفاء شروط قواعد القيد بالبورصة المصرية، بأن تكون نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، والمتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم تقريبا، وذلك طبقا لنسبة التداول الحر الحالية 1% تقريبا بعد إتمام عملية زيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة المساهمة المصرية، منوهة إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ظروف السوق وعلى استعداد المستثمرين المحتملين، وبالنسبة لسعر السهم سوف يتحدد فى ضوء القيمة العادلة للسهم.
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه فى حالة عدم تمكنها من الالتزام بشروط قواعد القيد، وإذا طلب منها الشطب الإجبارى، سوف يتم شراء الأسهم حرة التداول بناء على القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وفقا للمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.