أكد خالد أبو المكارم رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى، أن قرار قرر البنك المركزى المصرى، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى، سيساهم بشكل كبير فى تخفيض أسعار الواحدات السكنية.
وأضاف أبو المكارم فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القرار ساهم فى تقليل تكلفة الانشاءات مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية بين الشركات التى بدورها ستعمل على تخفيض الأسعار لجذب أكبر شريحة من العملاء.
وكان البنك المركزى المصرى، قد قرر تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى، حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%.
وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقًا للعدالة الإجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعى مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الإئتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
وقال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إنه فى فبراير 2014 أصدر مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف تشجيع التمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.