قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى كلمته أثناء ندوة حول تاريخ العوارية العامة بالاتحاد اليوم إن هذا النوع من الندوات هام لما يقدمه من معلومات ، مزودة بشرح أكاديمى وعملى وتقديم خلفية عن التأمين البحرى من كافة جوانبه.
وقال طارق عزو المحامى بالنقض ومستشار القانون البحرى إن القانون المصرى له الريادة فى التعامل مع "العوارية العامة" وكان به مواد تنظمها وكانت لها عدة مسميات فى القانون منها الخسارة الخاصة ، كما انها مازالت موجودة فى القانون البحرى الجديد حددتها المدة 919 .
وأضاف عزو فى كلمته خلال الندوة ، إن الخسارة هى ما يقدرها الربان وتمثل خطرا داهما وتهدد السفينة ، موضحا كيفية تحديد نوع الخسائر إذا كانت عامة أوخاصة وشروطها بحسب الأخطاء والتضحيات التى تقع على جانب السفينة وتنسب لها.
واستطرد عزو أن الشروط العمومية فى العوارية العامة، تشمل تضحية أو خسارة غير عادية أو مصروفات غير اعتيادية من جانب ربان السفينة ، مشيرا إلى مفهوم الخسارة المشتركة التى تعتبر كل تضحية أو مصروفات تبذل عن قصد.
ونوه عزو إلى توضيح الفرق بين الخسارة المشتركة وغير المشتركة ، إذا كانت ناتجة عن خطأ الغير كما فى حالة التصادم والرجوع إلى من أرتكب خطأ ويلزم لاعتبار التضحية غير مقصودة ، أن يكون خطر تتعرض له السفينة ولكن فى القانون البحرى الجديد شمل السفينة والأموال موجودة عليها فى صورة بضائع .
وأشار عزو إلى أن الخسارة العمومية المشتركة تنقسم إلى عينية و نقدية ، وتشمل النقدية المصروفات غير الاعتيادية التى يقوم بها الربان لتطبيق السلامة العامة وتتحدد فى أضرار مادية تلحق بالسفينة ذاتها أو البضائع ، وخسائر نقدية أو مصروفات ينفذه الربان لأجل المصلحة العامة .
ومن صور الأضرار المادية التى تصيب السفينة بحسب عزو استعمال البضائع كوقود والحرائق التى تصيب السفن ،ومن الأضرار التى تلحق بالسفينة أيضا التى تلحق بالدفاع عنها وهى خسائر مشتركة تدخل فى حساب العوارية العامة نتيجة زيادة سرعتها .
ومن المصروفات غير العادية المساعدة البحرية والمعونة التى تقدمها سفينة لأخرى فى حالة الهلاك ، إضافة إلى مصروفات الميناء والقاطرات ومصروفات الطاقم ،ما يضطره لبذل مجهود إنشاء غير عادى .
وتحدث الدكتور شريف محسن نائب رئيس لجنة التأمين البحرى وحدات عن الجانب العملى للعوارية العامة وقدم شرحا تفصيليا للقواعد الحرفية والقواعد الرقمية ، التى تشمل التضحية والمصروفات بطريقة معقولة والمسئولية التى تقع فى العوارية العامة بين مالك السفينة ومالك البضائع على متنها ، وتحديد المبالغ فى العوارية العامة فى حالة اتلاف المحرك الرئيسى أو تحديد القيم التى تتم على أساسها حساب مبالغ العوارية العامة ، وتوزيعها بين الأطراف المختلفة .