أكدت مصادر مطلعة باتحاد الصناعات المصرية لـ"انفراد"، أن شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية، تقوم حاليا بإعداد تقرير حول نتائج مشاركة الشركات المصرية بمناقصة الشراء الموحد، والتى عقدت خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 20 ديسمبر الماضى، بهدف رفعه إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وكشفت المصادر، أن حالة من الاستياء تسيطر على الشركات المحلية، بسبب انخفاض نسبة مشاركة شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية المصرية فى المناقصة، حيث اختارت اللجنة المختصة بتحديد الشركات المشاركة فى مناقصة الشراء الموحد، 20 شركة من بين 50 شركة مصرية تم اختيارها مسبقا للمشاركة بالمناقصة، فيما أعلنت عدد من الشركات انسحابها بسبب قصر كمية الترسية على 10% من منتجات كل شركة، بالتزامن مع استبعاد عدد من الشركات الأخرى من قبل إدارة المناقصة.
وأشارت المصادر إلى أن المنتجات المصرية حصلت على حوالى 1% فقط من قيمة مناقصة الشراء الموحد، والتى تقدر بحوالى 500 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة شعبة الاجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية، غدا الثلاثاء، اجتماعا بمقر الاتحاد، لمناقشة نتائج المشاركة المحلية بمناقصة الشراء الموحد، مع إعداد تقرير بتلك النتائج ورفعه إلى وزير التجارة والصناعة.
وتهدف مناقصة الشراء الموحد إلى توفير الاحتياجات السنوية لوزارة الصحة، من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة اقامة معرضا للأجهزة والمستلزمات الطبية، مطلع أكتوبر الماضى، بمشاركة 45 شركة مصرية مختصة بالأجهزة الطبية والمستلزمات غير الدوائية، وذلك بهدف تقييم الوزارة لمنتجات الشركات المشاركة بالمعرض، لتحديد الشركات التى ستشارك بمناقصة الشراء الموحد المقبلة، وتحديد المنتجات التى تحتاجها الوزارة ونسب مشاركة المنتجات المصرية بالمناقصة، حيث اختارت اللجنة 25 شركة، وذلك بعد تقييم منتجات تلك الشركات، بينها 4 شركات الفرش الطبى، و4 شركات للتجهيزات الطبية، و4 شركات للتجهيزات المعامل، بجانب شركات المستلزمات الطبية.
ويوجد فى مصر 230 شركة أجهزة ومستلزمات طبية، تغطى 25% من احتياجات السوق المصرى، باستثمارات تصل إلى 2,2 مليار جنيه، فيما يصل حجم صادرات هذا القطاع إلى 250 مليون دولار سنويا، وتتزايد استثمارات قطاع الأجهزة الطبية محليا بنسب تتراوح من 5 إلى 10%، فيما ترتفع نسبة التصدير من 5 إلى 10% سنويا.