وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئياً على إنشاء صندوق "التعمير والإسكان" للاستثمار العقارى برأسمال مليار جنيه، ويتولى حالياً مدير الصندوق استكمال "نموذج مذكرة المعلومات" لبدء الترويج، والمتوقع خلال شهر على مؤسسات مصرية وعربية.
وفى هذا الإطار قال هانى توفيق رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بى بى إى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت مبدئياً على إنشاء صندوق التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والذى وقعت الشركة على إدارته مع شركة التعمير والإسكان، وجارى حاليا استكمال نموذج مذكرة المعلومات للموافقة عليها، منوها إلى أنه بسبب طرح الصندوق للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة يتم إصدار مذكرة معلومات وليست نشرة طرح.
وأضاف توفيق، لـ"انفراد"، أنه من المتوقع أن تستكمل الشركة مذكرة المعلومات يوم 22 من الشهر الجارى، إذ يتبقى بعض الإجراءات منها اختيار مستشار قانونى للصندوق، وبالفعل هناك 3 عروض سيتم اختيار أحدها، متابعاً بعد الموافقة على مذكرة المعلومات، سيبدأ الترويج خلال الشهر المقبل على نحو 50 مؤسسة مصرية وعربية.
وأشار هانى توفيق، إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار بمشروعات عقارية ضخمة جارى تطويرها، من خلال كبار المطورين بالإضافة إلى شراء مبان تجارية جاهزة، ويستهدف الصندوق تحقيق أعلى عائد من متوسط السعر فى السوق.
وحول طرح وثائق الصندوق بالبورصة المصرية، قال رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بى بى إى، إن هذا الأمر يرجع لمجلس الإدارة، مضيفا أن الطرح بالبورصة وسيلة إضافية للمستثمرين للتخارج.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت عدد من التعديلات الهامة بلائحة قانون سوق المال، تضمنت تعديلات خاصة بصناديق الاستثمار العقارى منها زيادة النسبة، التى يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى عن 75% من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كما تضمنت تعديلات صناديق الاستثمار العقارى، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأس مالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.
كذلك تضمنت التعديلات، السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.
ويعد هذا الصندوق العقارى الثانى بالسوق المصرية، وهو مملوك لشركة "التعمير والإسكان" التى أسسها بنك الإسكان والتعمير خصيصا لإنشاء الصندوق، والصندوق الأول قامت شركة المصريين للاستثمار العقارى، وشركة بايونيرز القابضة بتأسيسه فى وقت سابق برأسمال 80 مليون جنيه.
وينص القانون على إنشاء شركة خاصة لإدارة صندوق الاستثمار، تكون منبثقة عن كيان آخر "شركة أو بنك"، ويجب أن تستعين الشركة المؤسسة للصندوق بشركة مؤهلة لإدارته حاصلة على ترخيص من هيئة الرقابة المالية.