أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اقتراب انتهاء من استراتيجية مصر للخدمات المالية غير المصرفية، وسيتم الإعلان عنها خلال 30 يوم، مضيفا أن الاستراتيجية تضع أهداف وخطط الإدارة التنفيذية حتى عام 2021.
وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب توليه عن عزمه إطلاق استراتيجية مصر للخدمات المالية غير المصرفية خلال الأربع سنوات المقبلة لدعم الشمول المالى.
وأشار عمران، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، للإعلان حصاد هيئة الرقابة المالية عن عام 2017، إلى أن الدافع وراء وضع الاستراتيجية، هو المساهمة مع القطاع المصرفى فى توسيع دائرة الشمول المالى ودفع عجلة النمو والاستثمار، مضيفا دائما نتحدث عن القطاع البنكى ونجاحه خلال السنوات الماضية فى أن يلعب دور مهم فى القطاع الاقتصادى، ولكن هناك فئات وقطاعات ليست ضمن اختصاصاته يمكن للقطاع غير المصرفى تقديم خدمات مالية لها.
ودلل على حديثه، حول وصول القطاع غير المصرفى اللفئات المهمشة، بأن حجم التمويل متناهى الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل، بلغ 6 مليارات جنيه يستفيد منها 2 مليون مواطن من خلال 880 جمعية أهلية و3 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن هناك 3 شركات أخرى تقدمت للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وأضاف عمران، أن اللافت للنظر استفادة المرأة بنسبة 70% من التمويل متناهى الصغر، بعدد مليون و400 ألف للإناث مقابل 600 ألف للذكور، كما يستحوذ الصعيد على نسبة كبير من هذا التمويل، متابعاً :"ولذا فأنه بجانب الدور المهم للبنوك، إلا أن القطاع المالى غير المصرفى يلعب دورًا هامًا أيضا فى الوصول إلى القطاعات غير المهمشة، ولذا فإن تدعيم هذا القطاع سيكون له تأثيرًا على تقليل حد الفقر، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء".