أكد المهندس عبد الجليل توفيق حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن الشركة حريصة على التشاور المجتمعى حول دراسة تقييم الأثر البيئى لميناء التبين النهرى لتداول الفحم الخاص بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.
وقال حسن، إنه تم تنظيم حلقة نقاشية حضرها الدكتور علاء زهير مدير معهد التبين للدراسات المعدنية، لافتًا إلى أن الشركة تقوم باستيراد الفحم الحجرى منذ إنشائها وهى حاصلة على ترخيص من هيئة ميناء الإسكندرية بمزاولة نشاط تفريغ الفحم الحجرى الوارد للشركة من ميناء الإسكندرية إلى المصانع بالتبين وتصدير فحم الكوك من مصانع الشركة بالتبين وحتى ميناء الإسكندرية ويتم نقل الفحم الحجرى وفحم الكوك باستخدام السكك الحديدية أو اللوارى أو الصنادل عن طريق نهر النيل من ميناء التبين النهرى الذى تم إنشاؤه بقرار جمهورية رقم 434 لسنة 1972 وتم العمل به منذ عام 1974.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ألزم جميع المشروعات الجديدة أو التوسعات فى المشروعات القائمة بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئى .
وأوضح حسن، أنه قد صدرت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 وبالقرار رقم 618 لسنة 2017 حيث تضمنت القواعد والاشتراطات الملزمة لضمان حماية البيئة بداية من استقبال وتفريغ الفحم بالموانئ المصرية ونقله وتخزينه وحتى الوصول للمستخدم النهائى له، وألزمت اللائحة جميع الشركات والجهات التى كانت تتعامل مع الفحم بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئى اللازمة لتوفيق أوضاعها البيئية فى خلال هام من صدور اللائحة.
وأشار عبد الجليل حسن، إلى أنه يتم الآن إعادة تأهيل شركة الحديد والصلب، وكذلك تأهيل شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، حيث تصل نسبة إنتاج الصلب عالميا باستخدام الفرن العالى أكثر من 70% وعليه هناك ضرورة لاستيراد الفحم الحجرى من ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية ونقله باستخدام القطارات والصنادل عن طريق نهر النيل واللوارى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من أهداف شركة الكوك استيراد الفحم الحجرى من الخارج واستقباله بميناء الإسكندرية بمتوسط 800 ألف طن سنويا، ترد على شحنات “ 24 شحنة” سعة الشحنة الواحدة فى حدود من 18 إلى 38 ألف طن للسفينة الواحدة، وتقوم الشركة بتصدير الكوك من ميناء الإسكندرية مستهدفة الوصول إلى 500 ألف طن سنويا، ويتم نقل الفحم الحجرى من ميناء الإسكندرية إلى المصانع بالتبين، وكذلك شحن فحم الكوك المصدر من الشركة عن طريق الميناء النهرى بالشوبك الشرقى باستخدام الصنادل النهرية المغطاة بإحكام بحمولة 300-500 طن للصندل الواحد.
وتستهدف الشركة خلال هذا المشروع أن تستقبل صنادل الفحم المستورد فى ميناء الإسكندرية ونقله عبر نهر النيل وحتى الميناء النهرى بالتبين، وكذلك تحميل فحم الكوك المنتج بمصانع الشركة من ميناء التبين النهرى ونقله إلى ميناء الإسكندرية.
وفى ذات السياق ذكرت حلقة النقاش المجتمعى، التى نظمتها الشركة مؤخرا أن عملية تقييم الآثار البيئية للمشروع تهدف إلى أولا تمكين السلطات المحلية ومتخذى القرار من معرفة الأثر البيئى والمخاطر البيئية للمشاريع، وبالتالى اتخاذ القرار المناسب فى حينه تجاهها تجنبا لحدوث كوارث بيئية.
وبحسب الحلقة النقاشية يجبر أصحاب المشروع لعمل الإجراءات المناسبة، لمنع حدوث أى أضرار تنتج من المشروع عند تشغيله، وضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان، وضمان تنمية اقتصادية مستدامة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاض من قدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها .
علاوة على الحد من التلوث البيئى الناتج عن التفريغ والشحن، وزيادة الناتج والدخل القوم، وزيادة الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع.
أما عن أسلوب العمل بالميناء لتفريغ وشحن الفحم بحسب الدراسة فقد روعى تماما ما جاء باشتراطات ومعايير شحن وتفريغ الفحم باستخدام كباشات وهوبر مغلقة بإحكام مع الترذيذ بالماء وتغطية السيور الناقلة بإحكام.
أما عن التأثير على البيئة الهوائية :أوضحت دراسة التوزيعات والقياسات بالموقع أن تركيزات الأتربة الصدرية العالقة (المستنشقة) بهواء منطقة الميناء هى تركيزات محدودة (أقل من 1,. مجم/م3 ) وهى أقل كثيرا من الحدود القانونية المسموح بها وقدرها 3 مجم/م3 وذلك عند مراعاة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار السلبية طبقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
لا تتجاوز التركيزات بأقرب المناطق السكنية المجاورة والناشئة عن النشاط بالميناء 3,4 ميكروجرام /م3 علما بأن الحدود المسموح بخا للهواء الخارجى بالمناطق السكنية هى 150 ميكروجرام/م3.
وحول التأثيرات الإيجابية للمشروع فانه سيوفر فرص عمل غير مباشرة تضم آلاف العاملين بالشركة الأم لإنتاج فحم الكوك والكيماويات الأساسى، واستمرارية تشغيل شركة الحديد والصلب بحلوان وغيرها من الشركات الصناعية ،كما أنه يحافظ على استمرارية العمل والإنتاج بشركة الكوك والذى لا يقل عن مليارى جنيه سنويا، وجلب العملة الصعبة نتيجة تصدير فحم الكوك والكيماويات الأساسية لمختلف الدول الأجنبية.
مع توفير فحم الكوك اللازم لتشغيل مصانع الحديد والصلب سيؤدى إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها بما سينعكس فى النهاية فى صالح الإقتصاد القومى وكذلك إمداد الصناعات الأخرى مثل صناعة السكر وغيرها والتى تحتاج إلى فحم الكوك والكيماويات الأساسية .
أما التأثيرات السلبية للمشروع تمثلت الجوانب السلبية فى التأثير على نوعية الهواء من خلال غبار الفحم والضوضاء الصادرة من المعدات، وكذلك التأثير على المياه والتربة واستعمالات الأراضى والمخلفات الصلبة وغيرها.
وخطة الإدارة البيئة جاءت كالآتى:
اشتملت الدراسة على خطة الإدارة البيئية للمشروع والتى تتضمن التوافق الدائم مع الاشتراطات القانونية الخاصة بتنظيم أعمالها بما فى ذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 والقرار رقم 618 لسنة 2017 والتى اشتملت بصورة خاصة على اشتراطات تداول الفحم.
وتضمنت الخطة برنامجا للرصد الذاتى المستمر أثناء عمليات تفريغ وشحن الفحم بهدف التحقق من التوافق الدائم مع القوانين واللوائح المنظمة والتدخل الفورى فى حالة حدوث أى تجاوز لأى من المعايير المختلفة.
وبعد حصول الشركة على موافقة جهاز شئون البيئة تلتزم الشركة باتباع كل أساليب التخفيف الممكنة للحد من أى آثار بيئية قد تنتج عن المشروع، تلتزم الشركة بإدارة ومراقبة أساليب التخفيف من خلال إدارة بيئية متخصصة لضمان حماية البيئة وصحة الإنسان.