للمرة الأولى منذ عام 2013 أغلقت الحكومة الأمريكية أمس بعد رفض مجلس الشيوخ إقرار الموازنة، وإغلاق الحكومة الأمريكية له تأثير على الوضع السياسى والاقتصادى والسياحى بالتأكيد، وسنركز هنا على الآثار الاقتصادية .
بحسب وكالة فيتش الأمريكية لن يتأثر بالقرار تصنيف أمريكا الائتمانى القوى، ويعنى إغلاق الحكومة الفيدرالى توقف جزئى لأعمالها، وألا تعود مرة أخرى حتى حدوث تصويت جديد والموافقة على الموازنة .
وصوت أعضاء مجلس النواب،بأغلبية 230 مقابل 197 صوتا الخميس الماضى، لتمديد تمويل الحكومة حتى الشهر المقبل، لكنهم فشلوا فى الحصول على إقرار مجلس الشيوخ،ويتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بتحمل مسؤولية هذا الإغلاق فقد اتهم البيت الأبيض السبت الديمقراطيين بجعل الأمريكيين "رهائن لمطالبهم غير المسؤولة" بعد فشل المفاوضات فى الكونغرس حول تسوية الميزانية .
ودعا الرئيس دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى إلى تمرير قانون تمويل الحكومة الذى أقره مجلس النواب لتجنب حصول إغلاق جزئى للمؤسسات الحكومى،وهاجم ترامب الديمقراطيين قائلا إنهم "يرغبون ببقاء الحدود ضعيفة واستمرار الهجرة غير الشرعية" .
سيتأثر سوق البورصات المالية والأسواق بالطبع ولكنهم سيعتمدون على تمويل أنفسهم بأنفسهم فى هذه الفترة لتخطى الأزمة، من المتوقع أن يتأثر الوضع العسكرى جزئيا بالإغلاق، وستتوقف هيئات الأمن القومى، والبريد، ومراقبة الحركة الجوية، والخدمات الطبية للمرضى الداخليين، وطب الطوارئ، والمساعدة فى حالات الكوارث، والسجون، والضرائب، وتوليد الكهرباء .
ولكن فى نفس الوقت لن يؤثر قرار الإغلاق على نفقات الحرب الأميركية أو العمليات طارئة، وسيتم إعطاء العسكريين بصورة مؤقتة اجازة غير مدفوعة .
وسيضطر ألف موظف من أصل 1715 فى البيت الأبيض الحصول على اجازة غير مدفوعة الأجر، اما بالنسبة لموظفين الطيران فسيحصل العاملون فى المطارات على رواتبهم بشكل طبيعى، وستضع إدارة الطيران موظفين لمتابعة الحركة الجوية وإبقاء الجميع فى أماكنهم لضمان عدم حدوث حوادث جوية.
تصاريح السفر والدخول من المتوقع أن تتأثر أيضا، وحماية الحدود وسيستمر إصدار تصاريح على الإنترنت.