أصدرت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية التابعة لاتحاد الصناعات، بيانا أكدت فيه قلقها من قرارات الغلق الإدارى للمستشفيات الخاصة.
وأكد بيان الغرفة، على إن المستشفيات الخاصة هى جزء أصيل وهام فى المنظومة الصحية فى مصر، حيث أثبتت خلال السنوات السابقة مدى ثقة المريض المصرى فى كفاءتها، ومستوى تقديم خدماتها، وذلك لقدرتها على توفير الطاقم الطبى الكفء، وتطبيق معايير العلم الحديث فى الإدارة والموارد البشرية، إذ تعالج ما يقرب من 70% من شعب مصر بمختلف فئاته ومستوياته بكفاءة عالية، بل أصبحت المستشفيات الخاصة المصرية قبله لمواطنى الدول الخارجية يقصدها العرب والأفارقة للعلاج.
وأشار البيان، إلى أن قرارات الغلق الإدارى الصادرة من الجهة الإدارية، تخالف أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 وتعديلاته، والذى يقرر فى مادته الحادية عشر ضرورة إعلان مدير المنشاة بأية مخالفة لإزالتها فى مدة أقصاها 30 يوما قبل استصدار قرار الغلق، ويحظر القانون غلق المنشاة إداريا إلا فى حال المخالفات الجسيمة.
وترى الغرفة، أن المخالفات المنسوبة للمستشفيات التى تم استصدار قرارات غلق لها لا تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى له محدداته الإدارية والطبية المعروفة، بل صدرت القرارات حسبما جاء فى وسائل الإعلام على لسان المسئولين بسبب عدم التزام المستشفيات بقرار وزير الصحه رقم 445 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والخاص بعلاج حالات الطوارئ.
وشددت الغرفة، على أنه إذ يهمها أن يعرف المواطن المصرى حقوقه وواجباته، فأنها تؤكد التزام جميع المستشفيات الخاصة بقرار وزير الصحه بعلاج حالات الطوارئ التى تخضع لنظام العلاج على نفقة الدولة وفقا للمعايير التى أقرها وزير الصحة باعتبار حالات الطوارئ هى الحالات التى تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراضا حادة تمثل خطورة على حياه الإنسان أو تؤدى إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفورى، وذلك حتى استقرار الحالة الطارئة بثبات العلامات الحيوية للمريض ( مجرى الهواء مفتوح، لا يوجد صعوبة فى التنفس، االنبض طبيعى، المريض واعى ومدرك )، على أن يخير المريض بعد استقرار الحالة أما باستمرار العلاج بالمستشفى على نفقته أو استكمال علاجه فى مستشفى حكومى مع التنسيق مع غرفه الطوارئ.
وتابعت الغرفة: "مع العلم بأن جميع حالات الحوادث التى تنقلها الإسعاف يجب أن تنقل للمستشفى الحكومى المسئول عن الحوادث يومها، إلا فى حدوث الحالة بالقرب من المستشفى أما إذا طلب المريض الذهاب لمستشفى خاص بعينه بالرغم من وجود مستشفى حكومى أقرب فيكون مسئولا عن تحمل تكاليف العلاج".
وأضاف البيان، أن المستشفيات الخاصة تؤكد التزامها بالقرار مساهمة منها فى واجبها الاجتماعى رغم تدنى أسعار العلاج على نفقة الدولة وهو ما حدث بالمستشفيات الحكومية نفسها لمطالبة المريض إحضار المستلزمات والأدوية مع العلم بأن المستشفيات الخاصة التى قدمت هذه الخدمة لم تحصل على مقابل من نفقه الدولة، منوهين إلى ضرورة وضع تسعير عادل للخدمة الطبية سواء من الوزارة، أو التأمين الصحى حتى يتمكن مقدم الخدمة من أدائها على أكمل وجه وبجودة عالية.
أما بخصوص المرضى غير الخاضعين لنظام العلاج على نفقه الدولة، أوضحت الغرفة، أن نظام التأمين الصحى أو أى نظام تأمينى صحى فإن المستشفيات الخاصة ملتزمة كذلك بعلاج حالات الطوارئ وفقا للمعايير السابقة وطبقا للقواعد المعمول بها ببروتكولات ولوائح العلاج المبرمة بين المستشفيات ونظم التأمين المختلفة حسبما جاء فى القرار.
وأهابت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بوزارة الصحة وكافة وسائل الإعلام إيقاف ما يتم حاليا من تشهير ضد المستشفيات الخاصة وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات، متسائلة: لصالح من نهدم القطاع الطبى الخاص؟، وفى النهاية فإن المضار كثيرون أهمهم قتل السياحة العلاجية والتى يعول عليها الكثير لإيجاد مصدر دخل بالعملة الأجنبية للدولة ثم عدم ثقة المريض فى هذه الكيانات، وما يؤثر من الإحجام عن الاستثمار فى القطاع الطبى سواء كان من المستثمرين المصريين أو العرب وكذلك زيادة البطالة، حيث أن الخدمات الطبية كثيفة العمالة.
وأضاف البيان، أن الغرفة تلفت النظر إلى خطورة الإفراط فى استصدار قرارات الغلق الفورى للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم ودون إخطار أو مهلة واستسهال وسائل الإعلام فى نشر تلك الأخبار، حيث سيؤثر بالسلب على سمعة مستشفيات القطاع الخاص المصرية دون مبرر رغم تقديمها للخدمة بكفاءة عالية.
وتحتفظ الغرفة للمستشفيات الخاصة التابعة لها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الجهات الإدارية ووسائل الإعلام للتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية المترتبة على قرارات الغلق التعسفية والتشهير بها فى وسائل الإعلام.
وأكدت الغرفة للمواطن المصرى، على أن أسباب ارتفاع أسعار الخدمة الصحية والتى مازالت تعتبر الأقل على مستوى العالم هو بسبب طبيعة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة خصوصا فى ظل عدم تقديم حوافز استثمارية لهذا القطاع، إذ يعانى القطاع من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بأسعار تجارية وعدم تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء المشاريع الصحية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توافرها، وزيادة أسعار الأجهزة الطبية، وارتفاع قيمة عقود الصيانة، وندرة الكفاءات العاملة فى هذا المجال، وهو ما يستلزم مرتبات عالية للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة على مدار 24 ساعة.