قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن رعاية مصابى العمليات الحربية والأمنية فرض عين علينا وإلزام دستورى، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية فى الفقرة الثانية والثالثة من مادته 13 نصوا على تطبيق هذا الإلزام الدستورى.
وأضاف جميل، خلال كلمته بمؤتمر قواعد تعين مصابى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة، المقام اليوم بدار المدرعات، أن قرار مجلس الوزراء نص على 2% من نسب الوظائف فى كل وحده لمصابى الثورة والعمليات الحربية والأمنية، أو لأى من ذويهم.
وطالب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح كل شهداء الوطن الذين امتزجت دمائهم الذكية بأرض الكنانة التى ستظل محفوظة بأمر ربها وواحة للأمن والأمان، متابعًا: "لعل الكلمات تظل عاجزة عن وصف حجم التضحيات التى بذلها شهدائنا وجنودنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة فهم حقا خير جنود الأرض، وأيضا شهداء ومصابى الثورة.، موضحا أن هذا المؤتمر يعد مناسبة نتذكر فيها شهدائنا الأبرار ومصابى العمليات الحريبة والأمنية، معتبرا أن العنوان الحقيقى لمؤتمرنا، هو الوفاء لمن ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر وبذلوا الغالى والنفيس من أجل مستقبل وطنهم".
وحول قواعد تعيين مصابى العمليات الحربية والأمنية قال جميل، إنه يجوز طبقًا للقرار أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تسثنى هذه الفئات من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف على أن يقوموا بتقديم طلبات تعيينهم إلى الجهات المعنية بشئونهم والتى ستتولى موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بها وبيانات المتقدمين لشغل الوظائ، لافتا أنه سوف تسجل بيانات المتقدمين والوظائف المخصصة بكل وحدة فى قاعدة بيانات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية هذه البيانات.