تستهدف وزارة التجارة والصناعة، معدلات نمو للقطاع الصناعى حوالى 3.7 % خلال العام المالى 2017-2018 مقارنة بـ 2.8 % خلال 2016-2017.
ووفق خطة الوزارة، فإن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعات التحويلية "بدون تكرير البرتول" نحو 60 مليار جنيه، ومن المستهدف مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ نسبة 88 % من هذه الاستثمارات.
ولتحقيق هذه المستهدفات أطلقت وزارة التجارة والصناعة، عددًا من الاستراتيجيات خلال الفترة من نهاية عام 2016 وحتى انتهاء عام 2017، أبرزها استراتيجية 2020 وهى الأهم والأبرز فى قطاع التجارة والصناعة المصرية والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2016 واشتملت على 5 محاور رئيسية وهى " التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسى"، ثم استراتيجية لتطوير الصادرات 2023 والتى أعدتها هيئة تنمية الصادرات خلال يونيو 2017.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنها تجرى حاليًا إطلاق استراتيجية لتطوير 5 قطاعات تصديرية رئيسية وهى الصناعات الكيماوية ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية، وعلى مدار عام 2017 أثرت هذه الاستراتيجيات خاصة استراتيجية 2020 و خطة تنمية الصادرات 2023، على وضع القطاع الصناعى والتجارى بصورة ملحوظة، فى مسألة تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 26 % وهى محصلة زيادة الصادرات 2 مليار وتراجع الواردات 10 مليارات دولار.