بدأت لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، تطوير مبادرة "اشتغل" لتدريب وتأهيل العمالة الفنية لسوق العمل، وتبنى أعضاء اللجنة الجدد نهجاً مختلفاً لزيادة فاعلية المبادرة، وتخريج عمالة فنية مدربة وفقا لأحدث النظم العالمية، وذلك لدعم توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات ضخمة تحتاج إلى عمالة فنية مدربة لتنفيذها وتشغيلها، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة البطالة.
وفى هذا الإطار قال مروان الشنوانى نائب رئيس لجنة التعليم بجمعية شباب الأعمال، إن اللجنة وضعت خطة لتطوير مبادرة "اشتغل"، ترتكز على عدد من المحاور أولها اعتماد الدورات التى تقدمها المبادرة من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمنح الخريجين شهادة موثقة بتدريبه وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتساعدهم فى الالتحاق بفرص التوظيف، وذلك فى ظل استمرار عدم اعتراف بعض الشركات بالدورات التدريبية غير الموثقة، وعدم إقبال الشباب عليها، مضيفا أنه تم لقاء عدد من مسئولى وزارة التعليم، وننتظر لقاء الوزير لعرض الأمر.
وأضاف الشنوانى، لـ"انفراد"، أن المحور الثانى يرتكز على المدربين والمناهج أو البرنامج التدريبى، إذ سيتم الاستعانة بمدربين أجانب من عدد من الدول المتقدمة لديهم خبرات فى التدريب الفنى، كما سيتم تدريب الشباب وفقا لأحدث المناهج وأيضا على أحدث الماكينات العاملة بالمصانع، أما المحور الثالث وهو ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، إذ سيتم أولا حصر تخصصات وأعداد العمالة الفنية المطلوبة وتدريب الشباب وفقا لتلك الاحتياجات مع توفير تدريب عملى بالمصانع واختيار أفضل المتدربين لتوظيفهم.
وأشار الشنوانى، إلى عزم الجمعية طرح مقترح على الحكومة يلزم العاملين بالمهن الفنية الحرة، ضرورة الحصول على رخصة كشرط للعمل، وذلك للمساعدة أولا فى رفع كفائتهم من خلال إلزامهم بالحصول على تدريب فنى معتمد قبل الحصول على الرخصة، وثانيا حصر أعداد العمالة الفنية مما يساهم فى حصر الاقتصاد غير الرسمى، ومن ثم توفير التأمين الاجتماعى لهم.
ولفت نائب رئيس لجنة التعليم، إلى أن اللجنة تعتزم طرح مقترحات بشأن مشروع قانون التعليم الجديد، تساهم فى تنمية دور القطاع الخاص فى التعليم سواء فى إنشاء مدارس جديدة أو تطوير المدارس القائمة، مشيرا إلى أنه لم تعرض حتى الآن مسودة القانون على اللجنة.
وأطلقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مبادرة "اشتغل" نهاية إبريل من عام 2015، خلال فترة رئاسة حسام فريد للجمعية، بهدف تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب إلا أنها لم تنجح سوى فى تشغيل نحو 3 آلاف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فى عامها الأول، وكان من المقرر أن يتم إطلاق خلال المرحلة الثانية بداية عام 2016، والتى تتضمن إنشاء منصة لتوحيد جهود تدريب وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإعداد حملة إعلامية تهدف لتغيير ثقافة العمل لدى الشباب بالتأكيد على مفهوم الالتزام بالعمل وقبول فكرة العامل الفنى، بالإضافة إلى توزيع استمارات استبيان على المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم من التخصصات والشروط المطلوب توفيرها فى العمالة.
