كشف مصدر مطلع بقطاع الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول - عن دعوة مسئولى شركة حمش مصر لمناجم الذهب لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 15 فبراير الجارى لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بالشركة من عدمه، بعد تراكم مشكلات الشركة الفنية والمادية، موضحا أن ذلك سيكون بحضور رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمستثمر الأجنبى بالشركة.
وكان عدد من العاملين بالشركة قد احتجوا نتيجة عدم الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية منذ عدة أشهر، بسبب امتناع المستثمر الأجنبى بالشركة عن ضخ استثمارات جديدة لإنقاذ الشركة من عثرتها الفنية والمادية.
وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الهيئة انتهت من مراجعة وفحص مصروفات الشركة، مضيفا أن المراجعة اثبتت أن المبالغ التى يتم انفاقها سنويا قد لا تتجاوز 2 مليون دولار، وهو مبالغ هزيل جدا بالمقارنة مع ما يجب أن تنفقه شركات العمليات والتى قد تتجاوز 250 – 300 مليون دولار سنويا.
وبحسب المصدر فإن الجمعية العمومية المقرر انعقادها منتصف شهر فبراير الجارى هى الأولى منذ 2015، حيث كان مقرر أن تعقد الجمعية العامة للشركة خلال شهر رمضان 2016 لكن تم تأجيلها، كما لم يتم انعقادها خلال عام 2017 أيضا.
وأضاف المصدر أن مسئولى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية يتبعون سياسة الفرصة الأخيرة مع المستثمر الرئيسى بالشركة حتى لا تكون لديه فرصة للجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر، وخاصة بعد منحها اكثر من فرصة للعمل، إلا انها لم تستغل هذه الفرص.
وبحسب موقع وزارة البترول فإن شركة حمش مصر لمناجم الذهب هى شركة مساهمة مصرية تكونت بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركت ماتز هولديجنز وأسست طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1999، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحوز نسبة 50% من أسهم الشركة، تحصل الحكومة المصرية على نسبة 3% كإتاوة من اجمالى الإنتاج على أن يوزع صافى الربح بواقع 51% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و49% لشركة ماتز هولدينجز.
تهدف الشركة إلى انتاج الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة امتياز الشركة بموقع حمش بالصحراء الشرقية جنوب غرب مدينة مرسى علم بحوالى 180 كم.
ويعد الهدف الأساسى لشركة حمش مصر لمناجم الذهب هو الإنتاج التجارى للذهب من موقع امتياز الشركة بالصحراء الشرقية (78 كم²) لتكون بذلك اول منتج للذهب والمعادن المصاحبة له فى مصر فى العصر الحديث منذ توقف انتاج الذهب عام 1958.