كشف مايكل جمال، المدير العام للاتفاقات التجارية الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن القطاع انتهى من إعداد قائمة تضم 2535 بندا سلعيا فى إطار اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع "ميركوسور"، وأن هذه القائمة إصدار أول ستتبعه قوائم أخرى ضمن الاتفاقية.
وأضاف "جمال"، فى كلمته خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، أنه بدءا من سبتمبر 2017 تم فعليا إرسال هذه القوائم السلعية للجمارك لتنفيذ الخفض الجمركى، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستُنفذ على خمس مراحل، الأولى تخضع لإعفاء جمركى كامل، والثانية خفض الجمارك على 4 سنوات، والثالثة على 8 سنوات، والرابعة تخضع لتحرير كامل خلال 10 سنوات، وآخر مرحلة للسلع الحساسة.
وعن فكرة نقل بعض البنود السلعية من المرحلة الرابعة الخاصة بالخفض الكلى للجمارك خلال 10 سنوات، إلى المرحلة الأولى الخاضعة لإعفاء جمركى كامل حاليا، قال مايكل جمال إن تنفيذ الإعفاءات الجمركية على السلع كليا، التى تدخل ضمن بند الـ10 سنوات فى الوقت الحالى، قد يؤثر سلبا على الصناعة المحلية، لذلك عند المفاوضات تم وضع هذه البنود السلعية ضمن المرحلة الرابعة.
جدير بالذكر، أن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع "ميركوسور" فى مايو الماضى، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى سبتمبر 2017، وتهدف لدفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين، إذ يبلغ حجم الميزان التجارى بين الجانبين مليارى دولار.
وتجمع "ميركوسور" تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضوا كاملا، وكذلك بوليفيا ودول أخرى فى أمريكا اللاتينية، ويبلغ عدد سكان دول التجمع 250 مليون نسمة، مع ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى 76% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة.