أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية بالناتج المحلى الاجمالى، بنسبة 1% سنويا، وذلك للوصول إلى النسبة المتعارف عليها عالميا، وهى 17% حصيلة ضريبية جمركية بالناتج المحلى الإجمالى، بحلول العام المالى 2022/2021.
وأضاف المنير، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية، مساء اليوم الاثنين، أن الحصيلة الضريبية الجمركية من الناتج المحلى الإجمالى، بلغت خلال العام المالى 2016/2016 نسبة 12.5%، لافتا إلى أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة نجحت فى رفع تلك النسبة إلى 13.2% العام الماضى.
وأشار المنير إلى أنه من المستهدف رفع نسبة الحصيلة الضريبية الجمركية من الناتج المحلى الاجمالى إلى 14.2% خلال العام الحالى، مع تحقيق حصيلة ضريبية 611 مليار جنيه، موضحا أن العام الماضى شهد زيادة 31% فى معدل نمو إيرادات الضرائب والجمارك، وصول نسبة الإيرادات الضريبية الى 72%، والتى من المستهدف رفعها خلال العام الحالى الى 73.5%، والذى يعد اعلى ايرادات ضريبية بالموازنة العامة.
وأكد المنير، أن تقرير صندوق النقد الدولى أشار إلى منح قانون ضريبة القيمة المضافة عدد كبير من الاعفاءات الضريبية، موضحا أن الفترة التى تم عرض القانون بها كانت تشهد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف وأزمة العملة، وبالتالى كان من الضرورى وضع عدد كبير من الاعفاءات الضريبية، وتحديدا على السلع الاساسية، لافتا إلى أنه من الممكن إعادة النظر فى جزء من الاعفاءات الواردة بالقانون لاحقا.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه يوجد 3 مشروعات قوانين من المنتظر عرضها على البرلمان خلال دورته الحالية، وهى قانون الجمارك الجديد، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون تنظيم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم وضع 19 تعديل على قانون ضريبة الدخل، على رأسها التعديل الخاص بالقرارات الضريبية.
وأضاف المنير أن القضاء على الاقتصاد غير الرسمى يتطلب الانتقال من الاقتصاد النقدى للاقتصاد غير النقدى، موضحا أن أضرار الاقتصاد غير الرسمى تعد أكبر من عدم التواجد بالمنظومة الضريبية.