كل الطرق تؤدى إلى إغلاق "القومية للأسمنت".. والسبب: عجز فى تدبير الرواتب

"كل الطرق تؤدى الى إغلاق الشركة القومية للأسمنت"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نتيجة تعثر الشركة فى تدبير مواردها بشكل كبير، بل إن الشركة طلبت من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دعمها بـ500 مليون جنيه فى موازنتها التخطيطية للعام المالى المقبل، لتوفير الرواتب الخاصة بالعاملين، وهو ما رفضه مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة عماد الدين مصطفى، وطلب عمل موازنة تخطيطية جديدة. الشركة القابضة الكيماوية بحسب مصدر مسئول بالشركة - لا بديل أمامها إلا غلق الشركة التى تتضاعف خسائرها، مع خفض ما يحصل عليه العاملون تصل أجورهم السنوية لـ360 مليون جنيه، ويصل متوسط راتب العامل فى الشهر 13 ألف جنيه كما يحصلون على حافز 600% بدون عمل ورغم تحقيق خسائر كبيرة. ووجه عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصول العاملين على رواتبهم دون حوافز أو مكافآت تشغيل،لحين استقرار الاوضاع او فتح المعاش المبكر لم يرغب من العاملين،وهذا سيخفض التكاليف السنوية بنحو 150 مليون جنيه تقريبا . وتواصل الشركة القابضة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة خلال أيام وفور انتهاء التحقيقات خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب استرداد نحو 129 مليون جنيه تم صرفها دون وجه حق للعاملين . وزير قطاع الأعمال والتعامل مع الأزمة وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى كان واضحا فى التعامل مع أزمة الشركة حيث قال إن أكبر سبب لخسارة القومية للأسمنت العمرة التى تم تنفيذها فيها مشاكل فنية، وتكلفت نحو 2 مليار جنيه، لافتا ان الشركة تفقد نحو 40% من الغاز يهدر فى الهوا، مما يرفع تكلفتها بشكل كبير،مؤكدا أن الشركة لم تحصل على رخصة فحم من وزارة البيئة، لأنها فى الكتلة السكانية والبيئة معاها حق، ولا مكان لديها حتى لتخزين الفحم بدون ضرر الناس التى حولها، وبالتالى ندرس نقل الشركة إلى مكان آخر واستغلال أصولها والدراسة جارية، وإن ديون القومية للغاز ارتفعت من 500 مليون إلى أكثر من 3 مليارات جنيه فى عام واحد وكان المفروض تقليل استهلاك الغاز بعد التطوير. الوزير أكد على ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة منها 3.2 مليار جنيه للغاز،والخسائر المستمرة، علاوة على عدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع الأمر الذى يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التى تتواجد فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية مما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية فى هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة. قرارات بنقل الشركة وبناء مصنع جديد وفى محاولة للتعامل مع الموقف لحين بناء مصنع جديد ونقل الشركة له عقدت الجمعية العامة للشركة جمعية عادية برئاسة عماد الدين مصطفى حددت فيها خطة الانقاذ بإعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر فى استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة ، والاستمرار فى إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون . الشركة لديها عقد بـ11 مليون جنيه شهريا لطحن 150 ألف طن كلينكر كل شهر فى الوقت الذى تم اكتشاف عجز فى حجم المخزون بنحو 300 الف طن . وكانت الشركة القومية للأسمنت، قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017، وبلغت إجمالى المبيعات 726 مليون جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة تراجع 13.6%، وبلغت صافى الخسائر 496 مليون جنيه مقابل 209 مليون جنيه. وتوقعت الشركة القومية للأسمنت، أن تحقق صافى خسائر بعد الضرائب قدرها 850 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/2018، وذلك رغم توقعها بالموازنة التقديرية تحقيق أرباح بلغت 17.7 مليون جنيه بسبب ظروفها الحالية.