أكد عمرو المنير نائب وزير المالية عدم إعداد وزارة المالية تعديلات على قانون ضرائب الدخل تمنح إعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالدولة أو غيرهم.
وقال إن ما نشر من تصريحات على لسانه غير صحيح مؤكدا أنه فى محاضرته بلجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية اقتصر حديثه على التعديلات الكثيرة التى أدخلت على قانون ضرائب الدخل والصادر عام 2005 حتى أصبح يحتاج إلى تغيير شامل.
وقال إنه أكد أيضا أنه نظرا لوجود أولويات تشريعية مهمة حاليا أمام وزارة المالية فإن التغيير فى قانون ضرائب الدخل قد لا يحدث إلا مع عام 2019 لمواكبة التغيرات العالمية، التى حدثت فى مجال الضرائب على المستوى الدولى وما نشهده من انتشار للأنشطة الاقتصادية الرقمية على مستوى العالم، وكذلك التطورات الاقتصادية والتشريعية فى مصر، ولم يتطرق من قريب أو بعيد لأى إعفاءات للعاملين بالدولة أو غيرهم.