أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة، يدرس حاليا نسب الدعم المقدمة من قبل دولتى "الصين وتركيا"، لمصنعيهما العاملين بقطاع الحديد، والذين يقومون بتصدير منتجاتهم لمصر، وذلك تمهيدًا لصدور التقرير النهائى بالقضية التى حركتها الغرفة لإثبات وجود دعم من قبل تلك الدول لمصنعيها، بهدف فرض رسوم دعم على وارداتها، لإيقاف تضرر صناعة الحديد المحلية.
وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تلك القضية الخاصة بالدعم، تعد استكمالاً لقضية الإغراق التى حركتها الغرفة العام الماضى، والتى انتهت ديسمبر الماضى، بفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، وذلك بعد تقديم المستندات التى أثبتت وقوع حالات إغراق بالحديد المستورد من الدول الثلاث، موضحًا أن قضية الدعم موجه ضد مصنعى حديد بالصين وتركيا فقط، مع استثناء أوكرانيا من تلك القضية لعدم إثبات وجود دعم من جانبها لمصنعيها.
ويقصد بالإغراق هو بيع منتج محليًا بأسعار أعلى مما يتم بيعه بها عند تصديره لدول أخرى، وهو ما تم إثبات وقوعه بالنسبة للحديد التركى والصينى والأوكرانى، والذى يباع محليا بأسعار أعلى من الأسعار التى يتم تداوله بها بعد تصديره لمصر، الأمر الذى انعكس سلبًا على الحديد المصرى، فى حين يقصد بالدعم، هو تقديم الدولة دعم للمصنعين يتيح لهم تصدير منتجاتهم وبيعها بأسعار أقل بالدول الأخرى، وهو ما تم تقديم مستندات بوقوعه فى الصين وتركيا، ويتم دراسة تلك المتندات تمهيدا لإصدار القرار النهائى فى قضية الدعم، سواء بفرض رسوم دعم على الحديد المستورد من الدولتين من عدمه.
وبلغ حجم استيراد الحديد من الدول الثلاثة "الصين وتركيا وأوكرانيا" مليون و700 ألف طن سنويًا، رغم وجود فائض بالحديد المنتج محليًا يصل إلى 4 ملايين طن، الامر الذى تسبب فى عمل المصانع المحلية بنسبة 40% فقط من طاقتها الإنتاجية، وبلغت نسب إغراق واردات الحديد للسوق المصرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%.
جدير بالذكر، أن قضية إغراق حديد التسليح بدأت، أكتوبر 2016، عندما تقدمت غرفة الصناعات المعدنية بشكوى إلى جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مدعمة بالمستندات حول وقوع حالات إغراق للسوق المصرى بواردات حديد التسليح المستورد من 3 دول، وهى "الصين وتركيا وأوكرانيا"، أعقب ذلك بشهرين إصدار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 14 لسنة 2016، الخاص ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من صنف حديد التسليح، من الدول محل الشكوى.
وبموجب القرار بدأ جهاز مكافحة الإغراق بالتحقيق فى شكوى غرفة الصناعات المعدنية، حيث تضمنت التحقيقات التواصل مع المصانع الصينية والتركية والأوكرانية الواردة بالشكوى، بالتعاون مع سفارات دولهم بالقاهرة، للتحقيق معهم، أعقب ذلك إصدار وزير التجارة والصناعة، يونيو الماضى، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمةCIFعلى الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمةCIFعلى الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمةcifعلى الواردات الأوكرانية، وهو القرار الذى تم مد العمل به لمدة 6 أشهر، وذلك حتى صدو القرار النهائى بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الدول الثلاث، ديسمبر الماضى، لمدة 5 سنوات.