عقد مصطفي محمود الشامي أمين صندوق بلدية المحلة، اجتماع مع أصحاب أزمة العضويات المزورة عقب تنفيذهم لوقفة احتجاجية داخل النادي بعد وضع هشام البسيوني المدير التنفيذي للنادي أموالهم داخل محكمة المحلة الكبري وإنذارهم على يد محضر من أجل استلام أموالهم من المحكمة والمقدرة بـ 10 آلاف ومائتنان جنيه لكل عضو من الأعضاء .
وتعهد الشامى خلال اجتماعه مع الأعضاء بحل الأزمة واستخراج عضوياتهم وذلك عقب استلام مجلس الادارة الحالي لمهام عمله بشكل رسمي مؤكدا للأعضاء أن استخراج عضوياتهم سيكون بنفس قيمة العضوية القديمة والمقدرة بـ10 آلاف ومائتان جنيه مع وضع شرط وهو أن تكون الصحيفة الجنائية للشخص حامل التصريح خالية من أي سوابق جنائية وهو ماوافق عليه أصحاب التصاريح .
ورفض الأعضاء خلال اجتماعهم مع الشامي أسلوب رد أموالهم الذي اتبعه المدير التنفيذي معهم من خلال ارساله لقيمة عضوياتهم للمحكمة واستلامهم للأموال عن طريق محضر وهو الأسلوب الذي يتم اتباعه مع المجرمين وهو مارفضه الشامي مؤكدا أن مجلس الإدارة الحالي برئ من تصرفات المدير التنفيذي وأن هذا الأمر يخصه بشكل شخصي وليس لنادي البلدية أي دخل فيما يقوم به المدير التنفيذي ، مؤكدا للأعضاء أن المجلس الجديد سيعمل جاهدا علي استخراج عضوياتهم عقب تسلم النادي بشكل رسمي .
كان نادي بلدية المحلة قد شهد خلال الفترة الماضية تظاهرات من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بعد ايقافهم علي بوابة النادي ومنعهم من دخول النادي بسبب عدم قانونية عضوياتهم ليقوم هؤلاء الأعضاء بتقديم شكوي رسمية لوزارة الشباب التي شكلت عدد من اللجان انتهت في النهاية إلي تحويل عدد من موظفي نادي البلدية للنيابة الادارية قبل أن يعقد مصطفي الشامي أمين صندوق نادي بلدية المحلة اجتماعات متتالية مع هؤلاء الاعضاء والبالغ عددهم 238 عضو من اجل حل الازمة واستخراج عضوياتهم بشكل رسمي من جانب مجلس الادارة الحالي .
