أكدت مصادر قانونية رفيعة المستوى، أن الاستشكال الذى تقدم مجلس إدارة الأهلى به، وتم إيداعه المحكمة وحدد له جلسة 3 يناير المقبل للنظر، سيتم رفضه بكل تأكيد!
المصدر الذى أصر على عدم ذكر اسمه قال لـ"انفراد": إن التقدم بالاستشكال حق أصيل لمن صدر الحكم ضدهم، لكن طبيعة ومنطوق الحكم تشير إلى أن النظر فى الدفوع المقدمة فى استشكال مجلس الأهلى، لن تقدم أو تؤخر فى تنفيذ الحكم، ولن تنتظر المحكمة للنظر فى الموضوع، وبالتالى سيكون قرارها رفض الاستشكال شكلاً وموضوعاً.
أما حول أسباب التأكيد فقال المصدر: إن الدعوى التى أقيمت أكدت أن العملية الانتخابية تمت إجرائياً وموضوعياً بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر، وأيضاً لبعض القرارات الوزارية.
أيضاً أشار المصدر إلى أن المجلس الحالى يمكنه عقب تنفيذ قرار الحل، رفع دعوى تحمل رأى المجلس عبر آليات القانون، لأنه كمجلس وإن كان قد استفاد من «العوار» الذى شاب الانتخابات لكنه أبدا لم يكن صاحب التغييرات، والالتفاف على اللوائح، ومن ثم القانون.
كما أوضح المصدر، أنه فى كل الأحوال، لابد من إجراء انتخابات مجلس إدارة بالأهلى فى مارس المقبل، تدعو لها الجمعية العمومية ممن سيوكل لهم إدارة النادى، وهو نفس تاريخ الجمعية العمومية الحمراء.