اتفق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة الثلاثية المكلفة من اللجنة الأولمبية الدولية بإدارة الأزمات الرياضية حتى إصدار قانون الرياضة الجديد، برئاسة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وعضوية هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعلاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، على تأجيل أى مناقشات تخص حكم القضاء الإدارى بحل مجلس الأهلى برئاسة محمود طاهر، لحين النظر فى الاستشكال المقدم من مجلس القلعة الحمراء.
وأكد مصدر مسئول داخل وزارة الرياضة، أن وزير الرياضة فى جلسته مع اللجنة الثلاثية، أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، اتفقا على تأجيل النظر فى ملف الأهلى حتى يتم اتخاذ قرار قضائى فى الاستشكال المقدم من مجلس محمود طاهر، خاصة أنه فى حال قبول الاستشكال سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد تحديد جلسة جديدة للنطق فى القضية من الجديد.
وأشار المصدر، إلى أن وزير الرياضة ملزم بتنفيذ الحكم وحل مجلس الأهلى وتعيين مجلس مؤقت فى حين رفض الاستشكال، مؤكدًا أن عبد العزيز يخشى تجميد النشاط الرياضى فى مصر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية فى حال تقديم مجلس محمود طاهر شكوى للأولمبية الدولية.