أعلن محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، أن ملف بيع وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لنادى فورتشن الصينى تم إغلاقه بصفة نهائية، بعدما كشفت المفاوضات التى دارت مع الجانب الصينى خلال الأيام الماضية عن أمور بعيدة عن الاحترافية ولا يمكن للنادى الأهلى أن يشارك فيها.
وأضاف فضل، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، أن لجنة الكرة كلفته بالتواصل مع النادى الصينى بعدما وافق الجهاز الفنى على تلبية رغبة اللاعب، وعليه تفاوض مع نادى فورتشن حول المقابل المالى وبقية شروط العقد بالتنسيق مع حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للنادى وتم الاتفاق على أن يحصل الأهلى على مبلغ مالى قدره 8 ملايين و600 ألف يورو “كاش” و15 % من عائد بيعه لأى نادٍ آخر، وأرسل الأهلى إلى النادى الصينى ما تم الاتفاق عليه كتابة وتلقى الموافقة على كافة البنود وفى مقدمتها المقابل المالى.
وأشار فضل إلى أنه عقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المحامين فى إنجلترا، يخطره بأنه سيحضر للقاهرة ممثلًا للنادى الصينى لمناقشة بنود العقد ورحب مدير التعاقدات واشترط فى نفس الوقت أن يكون حضوره مصحوبًا بتفويض رسمى من نادى فورتشن.
وبالفعل وصل المحامى الإنجليزى للقاهرة قبل يومين وعقد عدة جلسات مع محمد فضل فى حضور المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات، لفترة زادت عن 13 ساعة، طلب خلالها المحامى إجراء بعض التعديلات على البنود التى تم الاتفاق عليها كتابةً من قبل. ووضح من خلال طلبات ممثل النادى الصينى أن عملية البيع تدخل فى مناطق مظلمة ولا يمكن للأهلى باحترافيته أن يشارك فى ذلك.
وطلب ممثل النادى الصينى أن تتم عملية البيع بموجب عقدين أولهما بمقابل 5 ملايين يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب والعقد الثانى بقيمة 3 ملايين و600 ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلى، على أن تدفع الشركة الراعية للنادى الصينى هذا المبلغ.
وأفاد المحامى الإنجليزى بأن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادى الصينى الضرائب فى بلاده لاسيما وعلى حد قوله أن حال زيادة قيمة شراء اللاعب عن 5 مليون يورو يدفع نادى فورتشن ضرائب بنسبة 100%، ورفض الأهلى طلب النادى الصينى شكلًا وموضوعًا كما رفض التعامل مع الشركة الراعية للنادى الصينى فى عملية التعاقد لأن ذلك يخالف لوائح الفيفا.
التعديل الثانى الذى طلبه المحامى الإنجليزى هو تقسيط المبلغ على عدة دفعات رغم موافقة نادى فورتشن السابقة على دفع المبلغ “كاش”، وأبدى الأهلى مرونة فى هذا الأمر إحترامًا لرغبة اللاعب فى إتمام الصفقة وتم الإتفاق على دفع 5 مليون يورو عند توقيع العقد ومليون يورو فى شهر أكتوبر و2 مليون 600 ألف يورو فى يناير القادم ووافق الأهلى على هذه الجدولة، إلى أن المحامى الإنجليزى عاد وطلب تعديل ثالث وهو أن تكون نسبة الأهلى المتفق عليها من عائد بيع اللاعب” 15 % ” من المبلغ الذى يزيد عن القيمة الحالية بدلا من حصوله على ذات النسبة من قيمة بيعه كاملة إلى أى نادٍ آخر ورفض النادى هذا الطلب أيضًا.
أما التعديل الذى طلبه المحامى وأثار علامات استفهام وهوالخاص بالبند الذى أصر الأهلى على وجوده فى العقد ( فى حالة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلى على مبلغ 5 مليون يورو أخرى.
كما يحصل الأهلى على نفس القيمة حال قيام النادى الصينى بفسخ التعاقد مع اللاعب) وطلب الأهلى وجود هذا البند فى عقد أى نادٍ آخر يشترى أزارو من النادى الصينى خلال فترة التعاقد ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تفاجأ محمد فضل فى نهاية إجتماعه مع المحامى الإنجليزى أنه لا يملك حق التوقيع على العقد وحضر للتفاوض فقط وأن سيقوم برفع الأمر للنادى الصيني.
وإزاء التعامل غير الإحترافى والتراجع عن العديد من البنود التى تم الإتفاق عليها كتابةً وعدم وضوح الرؤية من جانب النادى الصينى قررت لجنة الكرة إغلاق ملف بيع اللاعب وإبلاغ الجهاز الفنى بإستمرار وليد أزارو مع الفريق الفترة القادمة والتركيز مع زملائه فى البطولات المحلية والقارية.