التزم مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب بتنفيذ الخطة الزمنية التى وضعها لتنفيذ مشروع لائحة النظام الاساسى التى سيتم التصويت عليها فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها 28 سبتمبر الجارى.
البداية كانت مع تنفيذ وعد المجلس فى إجتماعه الأول بشأن إعداد لائحة خاصة بالاهلى للتصويت عليها وإعتمادها بدلا من العمل باللائحة الاسترشادية حيث تم تشكيل لجنة لإعداد وصياغة لائحة النظام برئاسة المستشار محمود فهمى التي عملت طوال الشهور الماضية، حتى انتهت من إعداد مشروع اللائحة الذى تم طرح على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشته. المرحلة الثانية فى الخطة الزمنية بدأت باستقبال جميع مقترحات الاعضاء عبر البريد الاليكتروني الخاص الذى تم توفيره الى بجانب وضع صناديق لاستقبال مقترحات الاعضاء ايضا فى مقر النادى بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.
وتم تحديد مهلة زمنية انتهت أول امس الأحد بشأن استقبال مقترحات اعضاء النادي. الخطوة الثالثة تمثلت في إقامة ثلاث لقاءات للمجلس مع أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرعيي مدينة نصر والشيخ زايد بجانب إقامة ورش عمل مختلفة لكبار الاقتصاديين والقانونين، والشخصيات العامة؛ الرياضيين، الإعلاميين، والسياسيين، مما أثرى اللائحة التي شارك فيها جميع أطياف «عائلة الأهلي»؛ للوصول الى دستور يلبي كل الطموحات ويعظم من دور الجمعية العمومية في إدارة ناديها وتحديد مستقبله .
مجلس الأهلى يسير فى الوقت الحالى بخطوات ثابتة فى مشواره نحو إعتماد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة في اجتماع المجلس يوم الخميس المقبل بعد اعتماد تعديل 31 بندًا من بنود مشروع اللائحة وفقًا لمقترحات الأعضاء، بعدما تلقّت اللجنة المركزية لمشروع اللائحة أكثر من 3 آلاف مقترح تمت مراجعتها ومناقشتها جميعًا.
واستقر المجلس في النهاية على اعتماد تعديل 31 بندًا بعد مراجعتها من الناحية القانونية، ووفقًا للميثاق الأولمبي بما يؤكد على المشاركة الفعالة لأعضاء الأهلي وحرصهم على صياغة دستور ناديهم، على أن تتولى لجنة الصياغة والقانون مباشرة عملها في صياغة هذه البنود حتى صباح يوم الخميس المقبل لحين اعتماد مشروع للائحة في صيغته النهائية وطرحه قبل 8 ايام من موعد الجمعية العمومية غير العادية لتصويت على اللائحة .