تلقي نادي بلدية المحلة خطابا رسمياً من وزارة الشباب والرياضة تؤكد فيه الجهة الإدارية وقف تجديد 2000 عضوية من عضويات النادي وذلك بسبب عدم وجود مايدل علي قيام هؤلاء الاعضاء بسداد اشتراك عضوية النادي والمقدرة بعشرة الاف ومائتي جنيه .
وجاء خطاب وزارة الشباب والرياضة للنادي للرد علي الخطاب المقدم من نادي البلدية لوزارة الشباب والرياضة للإستفسار حول كيفية التعامل مع اسماء الاعضاء الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي اكد علي عدم سداد 2000 عضو من اعضاء الجمعية العمومية لقيمة العضوية علي الرغم من استخراج كارنيهات النادي من جانب المجلس السابق للنادي .
من جانبه اكد مصطفي السامولي رئيس مجلس ادارة نادي بلدية المحلة ان الازمة الحالية ليس لمجلس الادارة دخل فيها خاصة وان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اكد علي وجود مخالفات مالية وادارية من المجلس السابق وصل قيمته لما يزيد عن 40 مليون جنيه مؤكدا ان النادي ينتظر خطاب نيابة الاموال العامة العليا الخاص بإحالة المسئولين عن ازمة العضوية للنيابة للتحقيق معهم .
وناشد السامولي اصحاب ازمة العضوية بالتوجه لنيابة اول المحلة لتقديم بلاغات رسمية لضمان حقوقهم خاصة وانهم تعرضوا للنصب من جانب مسئولين بمجالس سابقة مؤكدا ان هؤلاء الاشخاص اصحاب حقوق ولكن المجلس الحالي يتعامل مع مستندات والمستندات اثبتت ان اكثر من 2000 عضو من اعضاء النادي لم يسددوا قيمة اشتراكات العضوية المقدرة بعشرة الاف ومائتي جنيه .