فشلت الجمعية العمومية الخاصة باتحاد المصارعة، والتى تتعلق بتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى ، حيث تم اقتراح تغيير بند العمومية غير العادية بأن يتم التصويت علي تعديل اللوائح وإسقاط العضوية بنسبة 50% + 1 من عدد الحاضرين ، وليس ثلثين كما تنص اللائحة ، خصوصا وأن ذلك يعطي الحق لعدد بسيط جدا للهيئات بالتحكم في شئون اللعبة كاملة أو إسقاط عضوية أي عضو مجلس إدارة منتخب أو استبعاد أى هيئه تابعة تبعا لأى أسباب أخرى غير قانوينة.
كما تم رفض البند الخاص بإعتبار الهيئة عضوا في الجمعية العمومية عندما تحقق نسبة بسيطة في نوعين من المصارعة و التي تضم ثلاثة أنواع ( رومانية- حره - نسائية ) حتي لو لم تمارس الهيئة نشاط المصارعه من قبل ، الأمر الذي يضيع حق الهيئات الفاعلة و يساويها بهيئات تخدم اللعبة الإنتخابية ليس اكثر ، فتوسيع قاعدة المصارعة ليس بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية فقط و لكن نشر اللعبة يعتمد علي قدرة الاتحاد بتقديم لوائح تسمح بانتقال و إعارة اللاعبين و تقديم المساعدات المادية والأجهزه للهيئات والمناطق ، وإيجاد رعاه للاعبين وفتح الأكاديميات الخاصة، و نشر اللعبة بالمدارس وتقديم العروض الاستعراضية للعبة من خلال المسابقات الشاطئية و غيرها من الوسائل الني تضمن نشر اللعبة.
يذكر أن العمومية شهدت حضور 21 هيئة من أصل 26 لهم حق الحصور و التصويت ، و انتهت برفض المقترحات و البنود .
يأتى هذا فى الوقت الذى سبق وعاد إبراهيم عادل مصطفى لممارسة اختصاصاته كعضو مجلس إدارة بعد أن محاولة إقصاءه عن منصبه بأى طريقة ، ولكن اللجنة الاوليمبية أعادته رسميا بخطاب موجه للاتحاد.
