فجر مصدر مسئول داخل اللجنة الأوليمبية المصرية ، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن اللجنة الأوليمبية الدولية ستفرض عقوبات على الرياضة المصرية لو قام اتخاذ وزير الشباب والرياضة قرار بتعين مجلس محمود طاهر لإدارة النادى الأهلى لمدة سنة أو حتى إصدار قانون الرياضة الجديد او ايهما اقرب، فى حال رفض الاستشكال المقدم من مجلس الأهلى غدا.
وأشار المصدر الذى رفض ذكر أسمه، إلى أن الأوليمبية الدولية لا تعترف بقرارات التعيين التى تنص على تعيين مجلس لمدة سنة أو حتى إصدار قانون الرياضة الجديد، نظرا لأن المجلس منتخب ويحق له استمرار دورته الانتخابية وعدم استمراره حق أصيل للجمعية العمومية فقط.
وأضاف المصدر، أن كل الحلول تعرض الرياضة المصرية لعقوبات وحل مجلس إدارة الأهلى له توابع خطيرة على الرياضة المصرية، خاصة أن الأوليمبية الدولية لا تعترف باحكام القضاء إلا فى قضايا تزوير فى الانتخابات أو وجود فساد مالى غير ذلك لا يعترف إلا باللوائح الدولية وتعين المجلس يسلب حقه فى الاستمرار.
وأوضح المصدر، أن اللجنة الأوليمبية الدولية ترى أن تعيين المجلس يؤدى إلى رحيله بقرار من الوزير المختص فى حالة تغير وزارى أو إصدار قانون الرياضة الجديد وهو معارض للحركة الدولية، مشددا على أن كافة الأزمات الموجودة الحالية بسبب أن قانون الرياضة القديم لا يتماشى مع المعاير الدولية.
وأكد المصدر، أن الحل الوحيد لحل أزمة الاهلى هو تنازل صاحب الدعوة القضائية عن القضية أو إصدار حكم قضائى يإيقاف تنفيذ الحكم.