أعلن النادى الأهلى حصوله على أمر من النيابة العامة بشأن الجمعية العمومية الأخيرة للقلعة الحمراء، يؤكد صحة إجراءات قيد هذه الجميعة، وأكد الأهلى أن ما تردد حول بطلان هذه الجمعية أمر غير صحيح على الإطلاق.
من جانبه، قال محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى إن النيابة العامة أصدرت أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى بلاغ رئيس نادى الزمالك الذى اتهم فيه مجلس إدارة الأهلى واللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية غير العادية التى أقيمت فى سبتمبر الماضى للتصويت على لائحة النظام الأساسى للنادى.
وقدم رئيس النادى الأبيض بلاغه بعد عقد عمومية الأهلى، متهما مجلس الإدارة واللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية بالتزوير.
وأضاف عثمان، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن النيابة حققت هذا البلاغ وطلبت من الجهات المختصة موافاتها بما لديها من معلومات فى هذا الشأن، والتى انتهت جميعها إلى عدم صحة ادعاء رئيس الزمالك الذى أورده فى بلاغه، كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة ذات الأمر فانتهت النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى البلاغ، وهذا يؤكد كذب ادعاءات رئيس الزمالك، وصحة وسلامة كل الإجراءات المتخذة فى عمومية الأهلى.
وأوضحت التحقيقات فى البلاغ أن جميع الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لعقد عمومية الأهلى صحيحة ولا تخالف القانون، ولا توجد شبهة تزوير فى أية مرحلة من مراحلها، خاصة أن اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى، كما أن الإدارة القانونية للنادى الأهلى؛ برئاسة محمد فتحى وعضوية مهاب عثمان قدمت للنيابة كل المستندات والمعلومات التى تؤكد صحة عمومية الأهلى وكذب ادعاء ما ورد ببلاغ رئيس نادى الزمالك بشأنها، وأن الجمعية العمومية للنادى حضرها أكثر من 16 ألف عضو وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألفا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية بشكل سليم يتوافق مع القوانين المتبعة وبإشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب.
كما أن اللجنة القضائية التى أشرفت على عقد الجمعية العمومية للأهلى طلبت من مجلس إدارة النادى توفير كاميرات مراقبة تكون تحت إشرافها طوال عملية التصويت داخل السرادق المقام به الجمعية العمومية؛ لتعرف كل شيء يدور داخلها وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادى دون غضاضة؛ حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها على أكمل وجه.
وكشفت التحقيقات أن الإدارة القانونية للنادى الأهلى قدمت للنيابة ما يفيد خلو سجلات عضوية النادى الأهلى من اسم رئيس نادى الزمالك طوال العشر سنوات الماضية.
