بالمستندات: ننشر الصيغة التنفيذية لوقف حكم حل مجلس إدارة المنيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالمنيا اليوم الأربعاء الصيغة التنفيذية لحكم وقف قرار حل مجلس إدارة المنيا وإعادة مجلس محمد حمدى ماضى ومجلسه لإدارة النادى من جديد .

كان رباعى مجلس إدارة المنيا "محمد حمدى ماضى رئيس النادى، وأحمد ثروت نائب الرئيس ، وطارق إسماعيل ، ومصطفى يونس عضو المجلس، قد تقدموا بطعون على قرار وزير الشباب والرياضة بحل المجلس، مطالبين فى طعنهم بالعودة من جديد .

حصل "انفراد" على الصيغية التنفيذية للحكم والتى تقضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وإحالة الشق الموضوعى من الدعوى إلى هيئه مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى هذا الطلب، وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ لمفعوله قانونا خلال المدة المحددة .

ويكشف "انفراد" الأسباب التى أدت لوقف قرار حل المجلس وعودة مجلس محمد ماضى من جديد للنادى، وهى: أولا تأخير نشر قرار الحل فى جريدة الوقائع الجريدة المصرية، حيث نشر القرار بتاريخ 28/9/2016 بعد تجاوز مدة 15 يوم من صدور قرار الحل.

ثانيا أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لم يوقع على قرار الحل، ولكن تم التوقيع عليه من قبل رئيس الإدارة المركزية بالوزارة.

ثالثا أن إدارة المنيا التزمت بالمدة القانونية للرد على المخالفات التى ودرت إليهم من مديرية الشباب والرياضة .

وينتظر مجلس محمد حمدى ماضى قيام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بتسليمهم النادى لإدارة شئونه من جديد بعد تركه منذ شهر سبتمبر الماضى عقب صدور قرار الحل .