أودع مسئولو الزمالك ما يقرب من 6 ملايين جنيه للمغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، فى حسابه البنكى لتجنب الدخول فى أزمة مع اللاعب حول فسخ عقده، بعدما تواجد اللاعب فى القاهرة لتقديم شكوى ضد الزمالك فى الاتحاد المصرى لكرة القدم قبل أن يطير بعد ذلك إلى فرنسا لبدء عمليات تأهيله من إصابة الركبة تمهيدا للانضمام إلى نادٍ جديد، بعد قرار الزمالك بإنهاء التعاقد معه خلال الفترة الجارية.
وجاء إنهاء الزمالك للتعاقد مع بوطيب، بعد تأكيدات إدارة قلعة ميت عقبة، بإنهاء التعاقد معه لعدم انتظامه فى النادى منذ إصابته فى الركبة، وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن خالد بو طيب لاعب الفريق رفض الخضوع للكشف الطبى أكثر من مرة، وتم حجز أكثر من مستشفى إلا أنه رفض، وامتنع عن حضور التدريبات، وتمت مخاطبته أكثر من مرة دون جدوى، فتم فسخ العقد.
كما شدد رئيس نادى الزمالك أن عقد بوطيب مفسوخ، وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم حجز 3 مستشفيات لخضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض الذهاب إلى المستشفيات، ولأن العقد ينص على الفسخ أولا، لذلك فسخنا العقد،حيث انضم اللاعب المغربى للزمالك فى يناير 2019 قادما من ملاطيا سبور التركى ولكنه لم يقدم مردودا جيدا مع الفريق.
وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه حصّن نفسه قانونيا فى أزمة المغربى خالد بوطيب والذى تقدم بشكوى أول أمس ضد الزمالك فى اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ تعاقده مع النادى لعدم حصوله على مستحقاته وقال رئيس الزمالك إن ناديه أعد ملفا عن أزمة خالد بو طيب لإرساله لاتحاد الكرة والاتحاد الدولى "فيفا" للحفاظ على حقه فى اللاعب، وتضمن 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول على مقر إقامة اللاعب المدون فى جواز السفر الخاص به، ونسخة أخرى على مقر إقامته فى القاهرة، وتحمل هذه الخطابات مطالبة النادى للاعب بضرورة الحضور إلى مقر النادى والانضمام لتدريبات الفريق الأول مع إحضار ما يفيد طبيًا إجرائه جراحة الركبة التى ادعى أنه أجراها فى فرنسا.
كما حرص الزمالك على إيداع مستحقات اللاعب تجنباً لأى أزمة تخص إنهاء التعاقد مع اللاعب بعد شكواه كما تضمن ملف قلعة ميت عقبة مستندات بإخطار من المستشفيات التى قام النادى بالحجز فيها لخالد بو طيب لإجراء جراحة الركبة على نفقة النادي، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للكشف أو إجراء الجراحة فى أى من المستشفيات التى قام الزمالك بالحجز فيها، لتكون إثبات من النادى على تلاعب خالد بو طيب ورغبته فى الرحيل عن الزمالك دون حصول النادى على مقابل لبيعه، حتى يضمن النادى حقوقه المادية فى اللاعب، لذا أودع النادى مستحقاته حتى يتجنب أي خطأ فى مسألة رحيل اللاعب عن النادى.