قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تواصل مع شبكة قنوات أبو ظبي وتم نفى إرسال أية مواد إلى اتحاد الكرة، كما أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
وأوضح شريف فؤاد في تصريحات تليفزيوينة قائلا: "الأهلي يرفض عقوبات لجنة الانضباط وكيف يتم فرض عقوبات دون التحقيق مع اللاعبين".
وأشار شريف فؤاد إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم ينسحب من بطولة الدورى المصرى وسيخوض لقاء القمة أمام الزمالك، قائلا: "الأهلي متواجد في معسكره بشكل طبيعي والجهاز الفني، وسنخوض المباراة في موعدها وليس لنا دخل باسنحاب الزمالك وهذا قرارهم، وبالطبع اتحاد الكرة سينقذ العقوبة على الخصم حال عدم حضوره ولم نقم بالتقدم باستئناف على قرارات لجنة الانضباط ولكن نعمل على ذلك".
وكانمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر خوض مباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي أصدر بيانا منذ قليل بسبب العقوبات التى تم توقيعها على النادي عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بعداجتماع مجلس الإدارة فى جلسة طارئة، مساء اليوم، واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادى المشروعة، وقرر ما يلي:
1- رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة فى حق لاعبى الأهلى، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:
أولًا: عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أى رد، علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.
ثانيًا: عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية فى المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذى نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.
ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبى الأهلى وحرمانه من المشاركة فى المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه فى لوائح "فيفا" فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقًا للوائح الدولية.
رابعًا: عقوبات جاء فى حيثياتها التى أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمى أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبى للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيونى للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فى تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبى الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصرى لكرة القدم ولا لأى مسؤول به أى مادة فيلمية خاصة بالأحداث التى وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأى العام بأكمله.
2- إرسال شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذى تخلى عن حياده وهو فى موقع المسؤولية. وراح يشعل غضب جماهير الأهلى بالاحتفال مع لاعبى الفريق الذى ينتمى إليه فى الممر المؤدى إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لولا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب فى الشارع الرياضي.
3- اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصرى والميثاق الأولمبى أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.. كما تقرر التصعيد أيضًا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذى يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع. علمًا بأن النادى سبق وأن ترفع كثيرًا عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الاداب العامة. ولكن إزاء ماتم أخطارنا به رسميًا وقيام هذا المسئول بشكوى النادى الأهلى بالاتحاد الدولى لكرة القدم بدعوى تحريض أحد لاعبيه للهروب. وهو كلام عار تمامًا من الصحة ويخالف الواقع. لذا سنقوم بمقاضاته أمام كافة الجهات الدولية.
4- التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة والتى طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئولية، خاصًة بعد القرارات المتناقضة التى اتخذتها هذه اللجنة فى الفترة الماضية والتى انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذى يعكس عدم وقوفها على مسافة واحد من الجميع.