تُجهّز إدارة النادى الأهلى حالياً عدداً من الإجراءات الاحترازية لتنفيذها خلال اجتماع مجلس الإدارة المُقرر له الواحدة من ظهر غد الخميس، بمقر الجزيرة، حيث ستكون المرة الأولى التى يعقد فيها المجلس اجتماعاً فى مقر النادى منذ عدة أسابيع تم خلالها عقد اجتماعات عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ويقوم العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى حالياً بالتجهيز لاجتماع الغد بحيث يتم عقده فى مكان واسع - قاعة فكرة أباظة - بجانب تعقيم القاعة جيدا والحفاظ على تباعد كل عضو عن الأخر بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر وغيرها من الأجراءات الإحترازية التى تضمن سلامة أعضاء المجلس خلال الأجتماع، الذى تم الاتفاق على أن يُعقد بشكل جماعى وليس عن طريق "الفيديوكونفرانس" حيث سيتم استعراض بعض الملفات والأفكار للخروج من الأزمة المالية الحالية.
ويواصل مجلس الأهلى اجتماعاته المُتتالية، للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية، فبعدما عقد المجلس برئاسة محمود الخطيب ثلاثة اجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر المجلس عقد اجتماع رابع غداً فى مقر الجزيرة لمواصلة البحث عن حلول لمواجهة الأزمة المالية.
ويستمع مجلس الأهلى خلال اجتماع الغد لأفكار أكثر من عضو بالمجلس لرؤيته وتصوّره للخروج من المأزق المإلى الحإلى وهو ما جعل الأجتماع حضورياً وليس عن طريق "فيديوكونفرانس".
مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.