استبعدت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، فكرة التعاقد مع مدرب أجنبى لقيادة منتخب الكرة النسائية فى المرحلة المقبلة خلفا لحسين عبد اللطيف الذى رحل مؤخرا عن المنتخب، وفضلت اللجنة استقدام مدرب وطنى، وتقدم أكثر من 15 مدربا بالسيرة الذاتية لاتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب منتخب الكرة النسائية ، ويعكف اتحاد الكرة حاليا علي دراسة جميع السير الذاتية لاختيار الجهاز الجديد .
وتقدم حسين عبد اللطيف باستقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، وقدمها للمشرف على الكرة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، وكشفحسين عبد اللطيف نجم الزمالكالسابق أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار في مهمة المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، بسبب عدم وضوح الرؤية داخل الاتحاد والملف الخاص بالكرة النسائية وتأخر تشكيل المنتخب الأول.
فى سياق مغاير ، أنهى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصراع على منصب نائب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعدما أرسل الفيفا اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والتى تضمنت اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس فى أول اجتماع وليس بالانتخاب مثل مقعد الرئيس وكذلك مقعد المرأة.
وتسبب موقف الفيفا فى إنهاء الصراع الذى كان سينطلق على منصب النائب فى الانتخابات المقبلة للجبلاية ، حيث كان محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الأندية ينوى الترشح مباشرة لمنصب النائب وكذلك جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وخالد لطيف عضو الجبلاية السابق وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق والمرشح السابق لرئاسة نادى الزمالك.
وتسلم مسئولو اللجنة الخماسيةباتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية، ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى تمهيدا لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
ومن بين البنود التى اعتمدها اتحاد الدولى هو بند الـ8 سنوات، وتم الاستقرار على تطبيقه على المنصب فقط، بحيث يحق لأى مرشح تواجد ممثلا فى منصب العضوية أن يترشح على منصب آخر كالنائب أو الرئيس، ولكن لا يحق له الترشح لمنصب العضوية الذى قضى به 8 سنوات، وهو ما سيتم عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه من عدمه، بعدما كان هناك خلاف داخل اللجنة الخماسية على وضع بند 8 سنوات فى جميع المناصب قبل أن يتم الحسم بتطبيقه على المنصب فقط.