أحالت وزارة الشباب والرياضة التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش بشأن مخالفات نادى دمياط الرياضى خلال العام المالى 2018-2019 إلى النيابة العامة، استناداً على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي.
وعلى الفور وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي للنادى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم تتولي تسيير إدارة شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بدمياط باتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو اجراء عملية التسليم والتسلم للنادى بمعرفة النيابة العامة نظراً لامتناع رئيس مجلس إدارة النادي السابق عن تسليم النادي للجنة المشكلة والمنوط بها إدارة وتسيير شئون النادى.
وشدد الوزير على اللجنة المؤقتة ولحين إجراء عملية التسلم والتسليم مالياً وإدارياً ضرورة اتخاذ إجراءات الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية، فضلاً عن متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادي، وتقديم كافة ما يلزم من مستندات تخص الموضوع.
يأتي ذلك في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمُشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أية مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.