مغالطات بالجملة سردتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، فيما يخص ملف تطبيق تقنية الفيديو، سواء في اجتماعها مع الأندية اليوم الأربعاء، أو من قبلها ، في محاولة لإثارة الرأي العام ضد هذه التجربة المهمة في تاريخ الكرة المصرية، ليس لشئ سوى للنيل من اللجنة الخماسية السابقة في إدارة اتحاد الكرة وحتى لا يحسب لأعضائها برئاسة عمرو الجناينى هذا الإنجاز غير المسبوق في الكرة المصرية والذى به ومن خلاله دخلت مصر في مصاف الدول المتقدمة كرويا حول العالم، في اقل من سبعة شهور من تاريخ تولى اللجنة مهمتها، وهو ما اثار حينها استغراب الفيفا في سرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة متطلباته المادية والبشرية فى هذة المدة القياسية.
وحاول أعضاء اللجنة المؤقتة، تعطيل تطبيق الفار فى الدورى المصري، عن طريق بالونة اختبار، لكنها انفجرت من جانب الأندية والجماهير فى وجه اللجنة الثلاثية، ما اضطر مسئوليها إلى التراجع أمام الأندية فى اجتماع اليوم، والتأكيد على عدم إلغاء الـ VAR.
وفيما يخص ما اثير عن وجود مخالفات في التعاقد الخاص بتقنية الفيديو، كشف مصدر مطلع أن الملف بالكامل منذ بداية الحديث عنه وعندما كان مجرد فكرة تم عرضه على كل الجهات الرقابية وحصلت اللجنة الخماسية على الجميع الموافقات المطلوبة قانوينا من الجهات الرقابية، بل وتلقى أعضائها الشكر والتقدير من وزارة الرياضة عبر خطاب رسمي على المجهود المبذول في سبيل ادخال الفار الكرة المصرية .
وحول عدم وجود تعاقد بين الجبلاية والشركة المنفذة للفار، أوضح المصدر ذاته، أن المشروع تم عن طريق أمر اسناد بناء على مناقصة وفقا لكل الإجراءات القانوينة ولا يشوبه أى شائبة، ويتضمن عقد ايجار في نهاية مدته تنقل إلى اتحاد الكرة ملكية كل الأدوات المستخدمة، فضلا عن شرط يفيد بأحقية اتحاد الكرة في الحصول على كل المستجدات التي تخص تقنية الفيديو أول بأول، وانبع :" لقد لقى هذا قبولا من الإدارة المسئولة عن الفار داخل الاتحاد الدولى بعد الشفافية الكبيرة فى التعامل مع هذا الملف".
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الخماسية نجحت في الحصول على أقل التكلفة فيما يخص تقنية الفار بقيمة 3 ألاف دولار للمباراة الواحدة في الوقت الذى تبلغ فيه التكلفة في أغلب الدول من 3 ل 5 ألاف يورو، مشددا على أن اتحاد الكرة بخلاف الفائدة الفنية العائدة على الكرة المصرية من تطبيق الفار حقق مكاسب مالية كبيرة من خلال الاتفاق مع الراعى على تحمل تكاليف الفار كاملة مع إمكانية حصول الجبلاية على مبالغ إضافية حال تحقيق فائض إعلانى عن المبلغ المدفوع من الشركة الراعية.