هل يٌقدم الأنجولى جيرالدو على فسخ تعاقده مع الأهلى، والمطالبة بصرف جميع مستحقاته عن المدة المتبقية فى عقده كاملة، بعدما قرر الجهاز الفنى للفريق الأحمر وضع اللاعب على قائمة الانتظار؟ ،
وقام الأهلى اليوم الأربعاء بوضع جيرالدو على قائمة الانتظار حتى يتمكن من قيد الوافد الجديد الكونغولى والتر بواليا الذى تم التعاقد معه الأيام الأخيرة قادما من الجونة، لدعم خط الهجوم الأحمر.
وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" المنظمة للعلاقة بين اللاعب والنادى، يحق للاعب رفض التواجد فى قائمة الانتظار حال إذا ما أقدم ناديه على ذلك دون رغبته أو الاتفاق معه على ذلك.
وتنص المادة 14 من لوائح فيفا والمرفقة أدناه، صورة زنكوغرافية منها ،على أحقية للاعب فى فسخ العقد مع ناديه لوجود سبب عادل، ويعد عدم أحقية المشاركة في المباريات يعتبر من ضمن تلك الأسباب وفقا للأحكام المنظمة للائحة.
وكان انفراد، قد أستبق فى الكشف عن أن اعتماد اللجنة الثلاثية عند بداية توليها المسئولية قائمة انتظار لعدد ثلات لاعبين لكل فريق بداية من يناير 2021، ينذر بأزمات قد تحدث فى الدورى بين اللاعبين والأندية، إذ أن خطورة هذا البند ، يتمثل فى إمكانية أن يقدم أى لاعب على فسخ تعاقده وحصوله على قيمة عقده كاملا عن المدة المتبقية فى ارتباطه بناديه، وهو ما يزيد من حجم الأعباء الملقاة على اللأندية ويعرضها لمخالفات مالية.
ووفقا لتصريحات سابقة لخبير اللوائح محمد بيومى لـ "انفراد"، "تطبيق قائمة الانتظار من الناحية القانوينة سليم ، ولكن الأمر مرتبط بالتوافق بين الطرفين وحال اعتراض اللاعب على قرار النادى ورفضه أن يتم وضعه فى قائمة الانتظار يحق له فسخ تعاقده والحصول على حقوقه كاملة، وأتبع "لوائح فيفا تنص على ذلك .. الأساس بالنسبة لأى لاعب أن يمارس كرة القدم ويشارك فى المباريات وفقا لذلك من حقه رفض التواجد فى قائمة الانتظار والقانون يسمح له بذلك" .
ما سرد على لسان المصدر القانونى، وارد جدا ان ينطبق على كثير من اللاعبين ، ممن ترى الأندية من وجهة نظر مسئوليها عدم الحاجة لوجودها فى قائمة الفريق لكنه يريد الاحتفاظ به من اجل الاستثمار فيه وتحقيق استفادة مادية من ورائه، وهو الأمر الذى قد يسبب صدامات بين اللاعبين والأندية.
وأيضا من ضمن خطايا قرار قائمة الانتظار، تكليف الأندية أعباء مالية زائدة بدفع قيمة مستحقات بعض اللاعبين ممن يرتضون التواجد فى قائمة الانتظار، وذلك دون الاستفادة من خدماتهم، فى الوقت الذى تعانى فيه أغلب الأندية من قلة الموارد المالية.
هذا بخلاف كيفية تغيير اللوائح بعد بداية الموسم، عما بدأت عليه المسابقة، وذلك بعد اقرار اعتماد قائمة الانتظار فى تنقلات يناير وهو ما يعد اخلالا اصيلا باللوائح ويحيط الشبهات حول قانونية المسابقة.
