أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق لإدارة اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق تقنية الفيديو كانت بالكامل على الشركة الراعية، ولم تتحمل خزينة الجبلاية أو الأندية أي فلوس.
وقال محمد فضل، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر، في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مصر البلد الوحيد في العالم اللى رجّعت كل الدوريات بجميع الأقسام واستكمالها، ووزارة الصحة سبب اعتماد اللجنة الخماسية على نظام المسحات، واعتمدنا على "الرابيد تيست" قبل مباريات الدورى بسبب خطاب وزارة الصحة".
وأضاف محمد فضل: "قرار إلغاء الرابيد تيست للاعبى القسمين الثانى والثالث خطأ 100%، وصحة الإنسان أهم من كل شيء، وهو ما أكده رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة".
وعن تقنية الفار، قال محمد فضل: تكلفة الفار تتحملها الشركة الراعية مقابل التسويق لها، وما يزيد على مبلغ التكلفة يتقاسم فيه الاتحاد مع الشركة في الأرباح، وهي تُحسب لاتحاد الكرة المصري وتمت إدارة الملف بنجاح".
وأكد أن الأندية لا تتحمل أي مبالغ لتطبيق الفار، ومطالبة اللجنة الثلاثية الأندية بتحمل قيمتها تُسأل عنها؛ لأن العقد منصوص فيه تحمُّل الشركة الراعية".
وأضاف فضل: "مهمتنا مساعدة الأندية وجلب أرباح للاتحاد، ومباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات دخّلت لمصر 3 ملايين درهم، على عكس كل المباريات السابقة التي لم تكن تدخِل أي مبالغ".
وتابع: "أعضاء اللجنة الخماسية أول من باركوا للجنة الثلاثية، وكنت أتمنى عدم سماع مقولة إننا جايين نصلح أخطاء اللجنة الخماسية، والمفروض تكمل على ما بدأه السابق".
واستطرد: "تصريحات اللجنة الثلاثية عن تعيين بعض الأقارب "عيب"، والكلام سهل جدا ولكن المفروض من يدعى عليه إثبات كلامه بأدلة، وإيه المجاملة في أنى أجيب ناس معاها أكثر من لغة".
وأشار إلى أن هناك بندا في عقد حسام البدرى يتيح له تغيير أي فرد من أفراد الجهاز الفني للمنتخب في أي وقت، و"اللايف كوتش" كان له دور كبير في مباراة توجو مع المنتخب.
وأوضح محمد فضل: "تنظيم بطولة أمم أفريقيا في مصر كان نتاج اجتهاد كبير مننا كلنا، والناس بتحس بمين اشتغل، وأشكر مؤسسات الدولة على المساندة، ومفيش عمل بينجح بسبب واحد فقط، وأتمنى النجاح للجنة الثلاثية".
وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق: "خروج اللجنة الخماسية من اتحاد الكرة كان بشكل غير لائق وبطريقة مش كويسة، وتم تقليص اللجنة الخماسية إلى ثلاثية ثم تغيرت أسماء الأعضاء بعدها بثلاث ساعات، كما أن طريقة رحيل موظفي الجبلاية بعد تعيين اللجنة الثلاثية لا تليق".